رصد المتحدث الإعلامي باسم الجمعية السعودية لحماية المستهلك وأمينها العام الدكتور عبدالرحمن القحطاني لـ»مكة» 10 إيجابيات لقرار مجلس الوزراء الصادر الاثنين الماضي بتغيير اسم وكالة وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك إلى وكالة الوزارة لحماية المستهلك، وإضافة عدد من المهام لعملها وإنشاء لجنة دائمة لحماية المستهلك.
وتشمل:
1 - توسيع دائرة صلاحيات الوكالة، ومن ثم اتساع دائرة تحكمها وتأثيرها.
2 - معالجة النقص في عدد القيادات الإدارية المتخصصة في حماية المستهلك وزيادة تأهيلها.
3 - إعداد استراتيجيات وبرامج حماية المستهلك ورفع جودة لوائح نظام حماية المستهلك.
4 - حصر وتحليل الشكاوى الواردة لتحديد المنتجات أو الشركات التي تتصدرها والتعامل معها.
5 - تقليص مدة التفاعل مع شكاوى المواطنين ورفع مستوى كفاءتها.
6 - الإسهام في توحيد جهود القطاعات الحكومية المختلفة.
7 - إيجاد آلية سلسة ومنظمة لتعويض المستهلكين المتضررين.
8 - تحسين كفاءة سحب المنتجات المخالفة للمواصفات لتباشرها مختلف القطاعات المعنية، وليس فقط التجارة.
9 - رفع كفاءة التعامل مع حالات غش المستهلك والمنتجات المقلدة.
10- نشر ثقافة حقوق المستهلك.