حذّر عضو في مجلس الشورى، من بعض التقارير الدولية التي تسعى للإرجاف وتضليل العامة بشأن معلومات مغلوطة عن الاقتصاد السعودي.
ولفت الدكتور حاتم المرزوقي، إلى أن كل اقتصادات العالم تمر بدورة اقتصادية والمملكة جزء من العالم، مؤكدا أن الاقتصاد السعودي تجاوز العديد من الأزمات ولديه القدرة على تجاوزها والاستفادة من دروسها.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشورى أمس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1435/1436.
من جهته طالب منصور الكريديس الوزارة بأن تعطي قضية البطالة المزيد من الاهتمام، ولفت إلى أن مواصلة ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل تستدعي بحث هذه المسألة من منظور استراتيجي شامل.
فيما دعا عبدالرحمن الراشد وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى السعي نحو تنويع المناشط الاقتصادية في المملكة.
لجنة الحج والإسكانعلى صعيد متصل ناقش مجلس الشورى أمس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن التعديلات المقترحة على بعض مواد نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد الموقت على العقار، الصادر بالمرسوم الملكي.
من جهتها اقترحت الدكتورة دلال الحربي أن تُشكل لجنة تقييم العقار من الغرفة التجارية في المنطقة على ألا يكون من بين أعضائها ممثلون للجهات الحكومية أو مستثمرون عقاريونفيما لفت الدكتور أحمد الزيلعي إلى أن من ينزع عقاره يجب أن يعطى سعرا أفضل من سعر السوق.
وكان المجلس وافق في مستهل جلسته على مشروع اتفاقية التعاون الجمركي بين حكومتي المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر.
توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة
- على وزارة الاقتصاد والتخطيط استكمال إجراءات نقل النشاطات الاقتصادية ذات الصلة بالجانب الاقتصادي من وزارة المالية بكامل مكوناتها ذات الارتباط بالاقتصاد، تنفيذا للأمر الملكي رقم 23975 وتاريخ 2 جمادى الآخرة 1436.
- اعتماد التجهيزات والإجراءات اللازمة لتيسير انتقال الموظفين المرتبطين بالنشاطات الممكن نقل اختصاصها من وزارة المالية والاستفادة منهم بالشكل المطلوب في تنفيذ مهامها ومسؤولياتها.
- على الوزارة الإسراع في إقرار وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول نحو مجتمع المعرفة، والإسراع في إقرار تأسيس المركز السعودي لأبحاث التنمية، على أن تكون له أنظمة مالية وإدارية مرنة تمكنه من القيام بمهامه.
- على الوزارة إعداد التأهيل المبرمج للموظفين لديها بالابتعاث الخارجي، والتنسيق مع وزارتي المالية والخدمة المدنية لتعديل مسميات الوظائف وفقا لما تراه الوزارة مناسبا لمهامها.