26 مليارا خفض متوقع بعجز الميزانية

قدر تقرير مصرفي تراجع العجز في الميزانية السعودية بمقدار 26 مليار ريال في حال استمرار متوسط سعر برميل النفط في حدود 70 دولارا هذا العام، مما يسمح للمملكة بالحد من إصدار أدوات الدين العام مستقبلا مع تحسن أسعار النفط، مشيرا إلى أن الدين العام بالسعودية في وضع جيد، في ظل انخفاض العجز المدعوم بارتفاع النفط.

وقالت شركة الجزيرة كابيتال إن ارتفاع متوسط سعر برميل النفط إلى 70 دولارا خلال العام الحالي يمكن أن يؤدي إلى انخفاض عجز الميزانية بأكثر من 7 مليارات دولار (26.25 مليار ريال)، مما يسمح للمملكة بالتفكير في الحد من إصدار أدوات الدين العام مستقبلا مع استمرار تحسن أسعار النفط.

وأضافت أنه منذ بداية 2018 ارتفع متوسط أسعار النفط (برنت) إلى 69.6 دولارا للبرميل مقارنة بمتوسط سعر متوقع في ميزانية عام 2018 بحدود 60 دولارا للبرميل.

وذكر تقرير الجزيرة كابيتال أن رفع متوسط أسعار النفط الخام بمقدار دولار واحد على مدى العام يعمل على تخفيض العجز المالي للمملكة بنسبة من 0.3% إلى 0.4%، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار النفط بدولارات عدة يشكل دعما مهما للميزانية السعودية في حال عدم تغير الإنفاق المخطط في الميزانية.

الدين بوضع جيد

وقالت الجزيرة كابيتال إن الدين العام للمملكة في وضع جيد، كما أن انخفاض العجز مدعوما بارتفاع أسعار النفط يعزز من النظرة التفاؤلية. وأضافت أن على الحكومة ومؤسسة النقد مراقبة إجراءات التمويل بانتظام، والتي من شأنها أن تؤثر على الاقتصاد بأكمله.

ووصل إجمالي الدين العام مع نهاية 2017 إلى 443.3 مليار ريال، وارتفع إلى 483.7 مليار ريال خلال الربع الأول 2018. كما يتوقع أن يرتفع إلى 570 مليار ريال على الأقل بحلول نهاية عام 2018، أو ما يعادل 21 % تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي، بالتوافق مع هدف الحكومة لعام 2018.

متسع لرفع الدين

وأفاد التقرير بأن وزارة المالية تستهدف ألا يزيد معدل الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي عن 30% بحلول عام 2020 من معدل 21 % فقط متوقعة بنهاية عام 2018، مما يعني وجود متسع من المجال لرفع الدين العام. وقال «على الرغم من توجه الحكومة السعودية إلى تمويل الدين العام بشكل متكرر للحد من العجز المالي للميزانية، إلا أنه يتعين عليها الحفاظ على مستويات منضبطة لإجمالي الدين العام».

خيارات محدودة

ووفقا لـ «الجزيرة كابيتال» فإن الخيارات محدودة لدى صناع السياسة النقدية في المملكة بسبب ارتباط سعر صرف الريال السعودي بالدولار. وقالت «لذلك، ينبغي أن تحافظ المؤسسة على الهامش ما بين معدل سعر الفائدة بين البنوك السعودية - سايبور وسعر الفائدة الأمريكي - ليبور. كما أن الخطوة التي قامت بها مؤسسة النقد العربي السعودي أخيرا لسحب فائض السيولة من النظام المصرفي تندرج ضمن نفس الاستراتيجية».

تغيير المصادر

ورجحت الجزيرة كابيتال أن يؤثر ارتفاع الدين بالعملة الأجنبية على الإنفاق العام للحكومة. وقالت «لذلك تخطط السلطات إلى تغيير مصادر الدين الحالي ليكون بنسبة 65 % من مصادر محلية و35%مصادر عالمية، بدلا من 57.35% محليا و42.65% عالميا في الوقت الحالي»، مضيفة أن خطوة طرح سندات حكومية في السوق المالية السعودية « تداول» تعتبر خطوة مهمة نحو تحسن أداء السوق المالية.