أبقى الموقعون على وثيقة قرطاج المؤسسة للحكومة الحالية اجتماعهم الذي بدأ أمس مفتوحا إلى الاثنين المقبل في انتظار الحسم في مصير الحكومة، إما بإقالتها أو تعديلها.

والتقت الأحزاب الممثلة في الائتلاف الحكومي وممثلو عدد من المنظمات الوطنية أمس للتوقيع على برنامج حكومي جديد وحسم مصير الحكومة الحالية برئاسة يوسف الشاهد.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة سعيدة قراش أمس«إن الأطراف المتفاوضة أبقت على الاجتماع مفتوحا لإتاحة الوقت لمزيد من التشاور واتخاذ مواقف نهائية».

وتجري الأحزاب والمنظمات الوطنية مفاوضات منذ أسابيع لتعديل «وثيقة قرطاج» التي أطلقها الرئيس الباجي قايد السبسي في 2016 ومهدت لتكوين حكومة ائتلافية، بهدف إنعاش الاقتصاد وتنفيذ إصلاحات عاجلة بجانب مكافحة الفساد والحرب على الإرهاب.