أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، الدكتور فهد المبارك، أن القطاع البنكي في المملكة يمتلك مستوى متينا من رأس المال والاحتياطات والسيولة لدعم القطاعين العام والخاص.
وقال المبارك خلال ترؤسه وفد المملكة في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بليما عاصمة البيرو والتي اختتمت أمس الأول إن المملكة مستمرة في تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية التي تعزز التنمية الاقتصادية واستدامتها وتساعد على إيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين.
وأضاف أن حكومة خادم الحرمين الشريفين تعمل على تحديد الأولويات المستقبلية لتعزيز وضع المالية العامة، مشيرا إلى أن السعودية تعمل على تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية ومجالات استكشاف وإنتاج النفط والغاز.
وأشار المحافظ، خلال اجتماع اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد، إلى دعم المملكة لأولويات السياسات المالية والنقدية، وذلك من خلال الاستمرار في دعم الطلب الكلي، وتحسين الاستقرار المالي، وتطبيق الإصلاحات الهيكلية بما يتوافق مع الأوضاع الاقتصادية لكل دولة.
وأوضح أن المملكة استمرت من خلال سياستها المالية في تعزيز أداء الاقتصاد الكلي، وذلك من خلال الاستثمارات في البنية التحتية ورأس المال البشري.
ونتيجة لذلك، رفع صندوق النقد الدولي من توقعات النمو للمملكة لعام 2015 مقارنة بتوقعات الصندوق السابقة، في حين تم تخفيض توقعات متوسط معدلات النمو في اقتصادات الدول المصدرة للسلع الأساسية.
وبين أن القطاعين الخاص والنفطي يعتبران من المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي المستقبلي، حيث إن المملكة تعمل على تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية ومجالات استكشاف وإنتاج النفط والغاز.
وبين أن القطاع البنكي في المملكة يمتلك مستوى متينا من رأس المال والاحتياطات والسيولة لدعم القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى استمرار المملكة في تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية التي تعزز التنمية الاقتصادية واستدامتها وتساعد على إيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين.
وأكد المبارك خلال اجتماع لجنة التنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي أهمية تنفيذ جدول أعمال التنمية بعد عام 2015، وتعزيز سبل متابعة عملية تمويل التنمية، واستمرار المجتمع الدولي في تعزيز حصول الفقراء على الخدمات الأساسية بأسعار معقولة.
ولفت إلى أن المملكة تدرك أهمية حشد الموارد اللازمة لتمويل التنمية المستدامة في إطار الوثيقة الختامية للمؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية، من جميع مصادر التمويل المتاحة، بما في ذلك التعاون بين دول الجنوب، مشجعا البنك الدولي على تعزيز الجهود لحشد الموارد اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.