نفت وزارة العمل أمس ما أثير أخيرا في مواقع التواصل الاجتماعي وصحف الكترونية، حول إعفاء المنشآت الموجودة في السوق السعودية بصورة مطلقة من رسوم الـ 2400 ريال، مشيرة إلى أن قرار فرض الرسوم السنوية الصادر من مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها بتاريخ 25 ذي الحجة 1432، ينص على أن تكون وزارة العمل الجهة المنفذة له، حيث تقوم بتحصيل المقابل المالي عند إصدار أو تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة.
وأوضحت الوزارة أن الإعفاء شمل سابقا المنشآت الصغيرة (9 عمال فأقل) من دفع المقابل المالي عن أربعة عمال وافدين إذا تفرغ مالكها للعمل وألا يكون مسجلا كعامل بمنشأة أخرى.