رفعت هيئة السوق المالية تعليقها لتداول سهم اتحاد اتصالات «موبايلي»، أمس، بعد أن أعلنت الشركة عدم مسؤوليتها عن محتويات القوائم المالية المعدلة والتي ادعى مستثمرون أنها ألحقت بهم خسائر وطالبوها بتعويضهم عنها.
وقالت المالية السعودية في بيان أمس إنها قررت استئناف التداول على أسهم موبايلي بعد إيقافه ليوم واحد.
وكانت الهيئة علقت صباح الأحد تداول السهم لحين صدور إيضاح من شركة الاتصالات عن القرارات الابتدائية الصادرة من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بخصوص تعديل نتائج أعمالها لفترة عامين.
وعدلت موبايلي نتائج أعمال 27 شهرا حتى 31 مارس 2015 مقلصة إجمالي أرباحها على مدى الفترة حوالي 1.76 مليار ريال.
وأكدت موبايلي في بيان، مساء أمس الأول، أنها ليست مسؤولة عن محتويات القوائم المالية المعدلة والتي ادعى مستثمرون أنها ألحقت بهم خسائر وطالبوها بتعويضهم عنها.
وأوضحت أن دورها يقتصر على الإعلان عن القوائم المالية بعد اعتمادها من مجلس الإدارة لذلك لا تتحمل مسؤولية تعويض المستثمرين عن أي خسائر.
وقالت «في الوصول لقرارها أشارت اللجنة إلى ضرورة أن يعتمد مجلس الإدارة القوائم المالية الأولية والسنوية للمصدر وأن يوقع عليها عضو مفوض من مجلس الإدارة ومن الرئيس التنفيذي والمدير المالي، في حين قصرت دور الشركة المصدرة على إعلان تلك القوائم فور اعتمادها من مجلس الإدارة».
وأضافت «الشركة ليست مسؤولة عن محتويات القوائم المالية محل الادعاء إنما يقتصر دورها على إعلان تلك القوائم بعد اعتمادها من مجلس إدارتها».
وأشارت موبايلي إلى أنها لا تنوي استئناف القرارات لأنها تصب في صالحها.