قال عضو لجنة الأوراق المالية عمر راضي إن الخلافات في الشركات العائلية الخليجية وراء تجميد نحو 13 مليار دولار، مبينا أن ثلثها من السعودية.
وأوضح راضي في منتدى الشركات العائلية الخليجية بدبي أن هذا النوع من الشركات يمثل 70% من الثقل المالي والاقتصادي في الدول.
ولفت إلى أن ثروة دول مجلس التعاون الخليجي، وصلت إلى نحو 1.
819 تريليون دولار، وفق آخر إحصائية عام 2015.
وتعنى لجنة الأوراق المالية بشؤون أسواق المال والأسهم في الغرف التجارية والصناعية بالمملكة.
من جهته، قال وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية، والمساعد للشؤون التجارية حميد المهيري إن حجم استثمارات الشركات العائلية في الخليج وصل إلى 70%، وعدد العاملين المنتسبين نحو 80% من حجم القوى العاملة في بلادنا، ولذلك فإن لها تأثيرا ودورا كبيرا في إدامة زخم التنمية الاقتصادية.
وكانت شبكة الشركات العائلية لمجلس التعاون الخليجي، كشفت في دراسة صدرت عنها أخيرا أن 80% من الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي ستواجه تحديا يتعلق بنقل الملكية من جيل إلى آخر، خلال السنوات الـ10 المقبلة، متوقعة انتقال أصول تبلغ قيمتها التقديرية نحو تريليون دولار إلى الجيل التالي من الشركات العائلية على مدار السنوات الـ 10 المقبلة في الشرق الأوسط.
وذكرت الشبكة أن عددا من الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي حولت انتباهها تدريجيا نحو خطط تتعلق بنقل الملكية، مع الحفاظ على الإرث العائلي، فيما بدأ سعي المؤسسين وراء وسائل ذات كفاءة لنقل الملكية للأجيال المقبلة.