استبشرت مصلحة الزكاة والدخل بإدراج أعداد كبيرة من المؤسسات والشركات الخاصة لقوائمها المالية في منصة «قوائم» الالكترونية، إذ تهدف المنصة إلى القضاء على حالات التلاعب بالقوائم المالية للتهرب من دفع الضريبة والزكاة المستحقة.
وقال المدير العام لمصلحة الزكاة والدخل إبراهيم المفلح خلال اجتماع مديري فروع مصلحة الزكاة والدخل بالرياض أمس إن عددا كبيرا من الشركات بدأت بإدراج قوائمها المالية عبر المنصة الالكترونية، وإن برنامج توحيد القوائم المالية عبر المنصة كان فكرة هيئة المحاسبين القانونيين ومصلحة الزكاة والدخل، وحظي بدعم وزارة التجارة والصناعة.
وكان المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والصناعة تركي الطعيمي أوضح أن حجم الإيداعات للقوائم المالية من خلال برنامج «قوائم» في نمو مستمر منذ بداية البرنامج في يناير 2015، مشيرا إلى أن نسبة نمو الإيداع للقوائم المالية للشركات المساهمة قاربت 70% من المجموع الكلي للشركات المساهمة والمسجلة لدى الوزارة خلال تسعة أشهر منذ انطلاق البرنامج.
وشددت وزارة التجارة والصناعة في بيان سابق لها على جميع الشركات والمؤسسات الملزمة نظاما بسرعة إيداع قوائمها المالية في برنامج «قوائم» قبل تاريخ 19 محرم 1437، وذلك لتجنب إيقاف سجلاتها التجارية وإيقاع العقوبات الواردة في نظام الشركات التي قد تصل إلى الحبس لمدة سنة وغرامة مالية في حال عدم التزامها بإيداع قوائمها المالية في برنامج «قوائم» وتأخرها عن الفترة النظامية المحددة بستة أشهر من نهاية السنة المالية للشركة أو المؤسسة.
وتضم قائمة الشركات والمؤسسات الملزمة نظاما بإيداع قوائمها: الشركات المساهمة، والمساهمة المختلطة، والمساهمة الأجنبية، والمساهمة برأسمال خليجي، وفرع شركة مساهمة أجنبية، وذات المسؤولية المحدودة، وذات المسؤولية المحدودة المختلطة، وذات المسؤولية المحدودة الأجنبية، وذات المسؤولية المحدودة برأس مال خليجي.
كما تلزم أيضا فرع شركة أجنبية محدودة، وتوصية بالأسهم، وتوصية برأسمال خليجي، وفرع شركة أجنبية توصية بسيطة، وتضامن برأسمال خليجي، وفرع شركة أجنبية تضامنية، وفرع مؤسسة فردية أجنبية، وفروع شركات أجنبية مرخص لها.
عقوبات لغير الملتزمين بـ»فاتكا«
وأشار المفلح إلى أن المصلحة أتمت جاهزيتها لتحويل البيانات إلى الجانب الأمريكي حال توقيع اتفاقية تطبيق قانون الامتثال الضريبي الأمريكي «فاتكا»، إذ إن البنية التحتية لهذا الأمر جاهزة.
وأكد أن المصلحة حددت عقوبات للجهات غير الملتزمة في تطبيق قانون الامتثال الضريبي الأمريكي «فاتكا»، لافتا إلى أن السعودية وقعت على الاتفاقية من جانبها، بينما يطلع الجانب الأمريكي حاليا على الاتفاقية من أجل التوقيع عليها، وأن المصلحة سوف تكون الجهة المسؤولة عن نظام «الفاتكا» وتطبيقه.
وذكر أن المصلحة رفعت توجهاتها المستقبلية لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بعد طلب الأخير من المصلحة رفع توجهاتها، إذ احتوت على بعض الطرق من أجل تعزيز إيرادات المصلحة.
وأوضح أن وزراء مجموعة العشرين حاليا يناقشون 15 بندا من اتفاقية دولية تتضمن التبادل التلقائي للبيانات، مبينا أن الجانب السعودي يتابع التطورات حتى يكون جاهزا للتطبيق، والتي يتوقع أن تكون جاهزة في 2017 ـ 2018.
ولفت إلى أن المصلحة تستعد لافتتاح الفرع النسوي في مدينة الدمام العام المقبل، وأن المصلحة سجلت مساهمة فاعلة من قبل الأقسام النسوية في بعض الفروع مثل الرياض وجدة في الفترة الماضية.