حظرت جهات عليا، سماع أية إنهاءات على أرض مساحتها 54 ألف متر مربع داخل النطاق العمراني بمحافظة جدة، وتحويلها لتكون سوقا للحرفيين أو الأسر المنتجة، ومكانا لإقامة مركز لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة شرق المحافظة، وذلك عقب أن قادت لجان إلغاء الصكوك المشبوهة والمزورة توصية بذلك إثر دراستها للموضوع.
وأكدت مصادر مطلعة لـ»مكة» صدور توجيهات عليا لتخصيص ذلك الموقع الكائن داخل النطاق العمراني بمحافظة جدة لصالح احتياجات الجهات الحكومية والمرافق الخدمية العامة أو ما تقتضيه المصلحة العامة بما يتوافق مع الاشتراطات التخطيطية للموقع والاحتياج الفعلي، وعدم سماع الإنهاء على ذلك الموقع، وعدم منحه لأي كائن من كان.
وأوضحت أن التوجيه جاء على إثر توصية لجنة دراسة موضوع الأراضي التي ألغيت صكوكها أو ملكيتها غير المؤكدة في محافظة جدة، وبحث كل حالة على حدة والرفع عنها منفردة مع ما يتم التوصل إليه بشأنها والمرئيات، في حين صدرت توصية تختص بدراسة أنسب البدائل لاستعمالات الأراضي للموقع مدار الطلب بما يحقق المصلحة العامة.
وأشارت إلى أنه تم إعداد كروكي تنظيمي للموقع، وتبين أنه بحسب ما هو معتمد بأطلس المخطط المحلي يمر به شارع تجاري بعرض (25) مترا يقسم الموقع لقطعتين تجاريتين، ونظرا لاحتياج المدينة للمشاريع الخدمية فقد اقترح طرح الموقعين للمزايدة الاستثمارية العامة بحسب لائحة التصرف بالعقارات البلدية.