جمعية الإسكان تفاجئ أعضاءها بطلب التمديد للمجلس علنا بدل اختيار آخر بالتصويت سرا

فيما أكد رئيس الجمعية التعاونية للإسكان الدكتور عبدالله الشدادي أن التجديد لأعضاء مجلس إدارة الجمعية تم بشكل نظامي وبشبه إجماع من الأعضاء المساهمين، أشار أعضاء ومساهمون في الجمعية إلى أن الاجتماع الذي كان من المفترض أن يكون مخصصا لاختيار أعضاء جدد للجمعية شابته مخالفات نظامية.

وقال أعضاء مساهمون إنهم فوجئوا خلال اجتماع الجمعية العامة بالرياض، خلال استعدادهم للاقتراع السري على اختيار أعضاء لمجلس جديد، بطلب التصويت العلني برفع اليد على التمديد باستمرار أو عدم استمرار المجلس الحالي.

وأشاروا إلى أنه لم تطبق الإجراءات التي تتبع عادة في الانتخابات كالإعلان المسبق عن الانتخابات والطلب من الراغبين في الترشح بالتقدم خلال وقت كاف، وفحص أوراق المترشحين للـتأكد من سلامتها وطبع أوراق الترشيح والانتخاب، لافتين إلى أن طلب التصويت العلني حول التمديد أو عدمه أوقع بعض الأعضاء في حرج شديد.

التمديد بسبب المشاريع

ودافع الشدادي في حديث لـ «مكة» عن الإجراء الذي تم بقوله: إن التصويت جرى بوجود مساهمي الجمعية ووافقوا على التصويت للتمديد بالإجماع، لافتا إلى أن ذلك تم بحضور ممثلين من وزارة العمل وبحضور قانونيين.

وأضاف أن الجمعية اتبعت الإجراءات النظامية التي تتبع في هذا المجال، حيث تمت مخاطبة وزارة العمل التي وافقت على عقد الاجتماع وتم تحديد الموقع وحدد جدول الأعمال الذي تضمن عددا من البنود من أهمها تقرير أنشطة الجمعية خلال فترة عملها والتصويت بتجديد الثقة بمجلس الإدارة أو اختيار مجلس جديد، حيث تم التصويت بشبه إجماع على التجديد للمجلس نظرا لوجود مشاريع تتم متابعتها مع عدد من الجهات بعد نجاح مشروع «تسكين1» الذي نفذ بالتعاون مع وزارة الإسكان، حيث يوجد مشروعان آخران هما بناء 2000 وحدة سكنية تعاونية مع وزارة الإسكان ودعم مستحقي الضمان مع وزارة العمل، فكان قرار أغلب الأعضاء التجديد.

مجاملة الأعضاء

وقال عضو الجمعية الدكتور شباب الحارثي إن أهم المخالفات كانت للخطاب المرسل من الجمعية، والذي تضمن التصويت لاختيار أعضاء جدد لمجلس الجمعية بالاقتراع السري، حتى تكون للناخب حرية الاختيار وعدم الحرج، وليس التمديد وبالتصويت العلني برفع اليد، لافتا إلى أن بعضا ممن صوتوا بالموافقة أشاروا إلى أنهم فعلوا ذلك مجاملة لأعضاء آخرين وخشية الحرج من زملاء لديهم علاقة معهم.

وأوضح أن التمديد أو عدمه لو تم الاتفاق عليه يفترض أيضا أن يكون سريا، كما هو الحال في انتخابات الغرف، وإن لم يحدث أن تم التمديد لأي من أعضاء مجلس إدارات الغرف سابقا.

مفاجأة للحضور

وأشار عضو مساهم حضر الاجتماع، طلب عدم ذكر اسمه ( تحتفظ الصحيفة باسمه)، إلى أن الدعوة التي وجهت للأعضاء بالحضور لم تتضمن مطلقا ما يشير إلى التمديد أو التصويت العلني، لافتا إلى أن عددا ممن حضروا فوجئوا بما يمكن أن يكون قد أعد مسبقا.

وأضاف: لم تتبع أي إجراءات نظامية، حيث طلب أحد أمرين، إما التصويت للمجلس الحالي أو انتخاب مجلس جديد، وبسبب الثناء الذي تم للأعضاء خلال اللقاء من بعض الأعضاء على بعض المشاريع واستخدام التصويت العلني وافق أغلب الأعضاء على التمديد، ما عدا اثنين، لافتا إلى أن المعارضة هي للإجراء غير النظامي وليس للنتيجة.

لا أوراق انتخابية

وأشار إلى أن ما يدل على أن النية مبيتة للتمديد هو عدم وجود أي أوراق انتخابية للتصويت، كما أن الانتخاب كإجراء آخر كان يجب أن يعد له مسبقا وليس خلال الاجتماع.

وذكر أن التصويت العلني لا يعطي الحقيقة دائما، لأنه لا يتيح التصويت بحرية كافية، مبينا أن الجمعية لم تطلب التسجيل المسبق للمرشحين، ولم تكن هناك بطاقات للتصويت، متسائلا عن الفائدة من وجود ممثل لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بوجود نية للتمديد، مشيرا إلى أن دوره لم يتعد الاستماع وحساب الأصوات المؤيدة والمعارضة. وقال «الذي حدث أننا صرنا أمام واقع جديد هو التمديد غير النظامي للمجلس الحالي».

مخالفة أكيدة

وأفاد المحامي والمستشار القانوني إبراهيم الموسى بأن مخالفة البنود المتفق عليها في الدعوة لأي اجتماع مخالفة أكيدة، خاصة عندما تتعلق بأمر سبق الترتيب له، كما أن طريقة التصويت للانتخابات كان يجب أن يكون أصحاب الشأن مطلعين عليها قبل الاجتماع حتى لا يتم الوقوع في حرج وخلافات.

لا رد من العمل

وتواصلت الصحيفة مع المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أباالخيل عن طريق رسائل «الواتس اب»، حيث تسلم الرسالة، ولم يعلق على تصرف ممثل الوزارة في الاجتماع لجهة عدم اعتراضه على مخالفات صريحة للتصويت في الجمعيات التعاونية وعدم اعتراضه على مخالفة التمديد للمجلس الحالي.

أبرز ملاحظات عدد من الأعضاء على الاجتماع

• من بين بنود الاجتماع انتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية، وهذا لم يتم


• لم يطلب تسجيل مرشحين قبل مدة كافية


• لم تكن هناك بطاقات تصويت


• فوجئ بعض الأعضاء بأنهم جمعوا للتصويت للتمديد وليس لاختيار أعضاء جدد


• كان التصويت علنيا برفع اليد، مما أوقع بعض الأعضاء في حرج


• ممثل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لم يعترض على مخالفات نظامية


• تم وضع الحضور أمام واقع هو التمديد للمجلس الحالي