صعد ارتفاع تكاليف استقدام العاملات المنزليات من تفشي ظاهرة عمل المخالفات في المنازل بالساعة مقابل 25 ريالا لتجني نحو تسعة آلاف ريال شهريا، مقابل تعريض الأسر إلى خطر التعرض للسرقة من قبل مخالفي الإقامة.
وفي اتصال مع بعض العاملات اللاتي يعملن بأسعار ما بين 20 إلى 30 ريالا للساعة بحسب مدة الساعات المطلوبة ونوع الخدمة مقابل أن هناك من يعمل بالشراكة مع سائقين من جنسيات أجنبية لأخذ خمسة ريالات عن كل ساعة يعملن فيها، وأكد أحد أرباب الأسر أن ظروف عمل زوجته تضطرهم للتعاقد معهن بشكل دوري ولا توجد أسعار نظامية بأقل من ذلك.
وأوضح المتحدث الإعلامي لمكاتب الاستقدام ماجد الهقاص أن الشح الحالي في الخادمات يعد الأعلى في نسب الطلب نتيجة لعدم تعاون جهات الاستقدام فيما بينها، الأمر الذي قلص عقود مكاتب الاستقدام إلى 28 عقدا بدلا من 100 شهريا، لذلك نجد أن الطلب على الخادمات اللاتي يعملن لحسابهن ويخالفن النظام عال جدا لسد العجز من قبل الأسر رغم الخطورة التي تمثله تلك العمالة على البيوت.
وقال: كان من المأمول أن تخفض الشركات النظامية التي دخلت مؤخرا أجور عمل العاملات بالساعة لتوقف المخالفات منهن، ولكن حين تحدد قيمة الساعة بـ37.
5 ريالا من خلال دفع 750 شهريا في أربع زيارات بمعدل 5 ساعات في كل زيارة، فلن تنعدم ظاهرة العمالة المخالفة في المنازل التي يروجن لأنفسهن للعمل بالساعة ما بين الـ 20 إلى 25 ريالا دون أي اشتراطات.
حالات طلاقوبين الهقاص أن هناك مشكلة تكمن في تحمل المكاتب أي خلاف يحصل بين الكفيل ومكفولته وحين تقديم شكوى للسفارة لا يتحملها سوى المكتب، رغم أن الضمان لا يتجاوز 3 أشهر، مبينا أن إجراءات الاستقدام في الأساس لا تتجاوز الـ 45 يوما.
من جهته قال الخبير الأمني عادل حمدي إن تلك الظاهرة تشكل خطرا يهدد الأسر، لذلك من الواجب أن ترتفع ثقافة الأسر في عدم التعامل معهن والتبليغ عنهن، فهناك من تمت سرقة منزله بالكامل خلال سفره بعد حصول الخادمة على نسخ لمفاتيح المنزل ومعرفة أوقات سفرهم.