وزارة الصحة.. بين إرث وحرث!

لفت الأنظار ذلكم العنوان الرئيسي في الصفحة الأولى لإحدى الصحف المحلية “إرث فقيه يودع الصحة” وفي فحوى الخبر أن وزارة الصحة أعادت أربع إدارات إلى ما كانت عليه قبل تعيين وزير الصحة المكلف سابقا عادل فقيه، الذي ربط تلك الإدارات الأربع، بالإضافة إلى استحداث إدارة خامسة وربطها جميعها، بالمشرف العام على الشؤون العامة.
وإعادة الوكالة المساعدة للشؤون الهندسية بوكالة الوزارة للإمداد والشؤون الهندسية، وإرجاع الوكالة المساعدة للإمداد والتشغيل بوكالة الوزارة للإمداد والشؤون الهندسية أيضا، بالإضافة إلى إعادة الوكالة المساعدة لشؤون القطاع الصحي الخاص لنائب الوزير للشؤون الصحية.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، لا بل تجاوزه إلى الكشف عن أن غالبية المستقيلين من وزارة الصحة بعد تعيين وزير الصحة الجديد الدكتور محمد آل هيازع، اتخذوا قرار الاستقالة نتيجة اكتشاف الرواتب الكبيرة التي يتقاضونها، كون بعضها يتجاوز ثلاثة أضعاف راتب الوزير، فبعضهم يتقاضى رواتب شهرية تصل إلى 150 ألف ريال لكل منهم، إلى جانب الانتدابات والبدلات الأخرى، ويبلغ راتب أحدهم 141 ألف ريال، والآخر 130 ألفاً، والثالث 104 آلاف، والبقية رواتبهم ما بين 30 إلى 89 ألفا.
ويستمر مسلسل إلغاء الإرث السابق، حيث صدر تعميم جديد يلغي تعميما سابقًا، أنهت الوزارة بموجبه معاناة الصيادلة السعوديين المبتعثين.
فقررت الوزارة إلغاء قرار مدير إدارة الرعاية الصيدلانية بالوزارة قبل عامين، بشأن حصول المبتعثين على 5 تخصصات صيدلانية، وهم (صيدلي مصانع وعلم أدوية، إدارة صيدلة مصانع، والكيمياء الصيدلانية، والتشييد الحيوي، والصيدلية التحليلية).
وتتوالى فصول توديع الإرث حيث أصدر الوزير قراراً وزارياً يقضي بنقل مركز القيادة والتحكم من مدينة جدة إلى ديوان الوزارة، وتشكيل أعضاء للمركز برئاسة وكيل الوزارة للصحة العامة وعضوية عدد من المستشارين والوكلاء المساعدين ومديري العموم والاستشاريين بالوزارة.
وسيقوم المركز بالمراقبة الدائمة لجميع الأمراض الوبائية للوقاية منها، ورصد ومتابعة بيانات الأمراض للسيطرة عليها حال حدوثها والقضاء عليها قبل تفشيها، وتشكيل مراكز للقيادة والتحكم في كل مديرية للشؤون الصحية برئاسة المدير العام وترتبط مباشرة بمركز القيادة والتحكم بالوزارة.
وفي السياق أصدر وزير الصحة قرارا بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة، وقد تضمن القرار إلغاء أي قرارات سابقة صادرة في هذا الشأن.
وكشفت مصادر أن تجاوزات قانونية وثغرات نظامية تسببت في نقض قرار وزير الصحة المكلف سابقا.
وتوعد وزير الصحة المستشفيات الحكومية والخاصة بإيقاع أقصى عقوبة في حال تم رفض استقبال الحالات الطارئة، مؤكدا على جميع المستشفيات بقبول الحالات الطارئة، من دون استثناء وتقديم العلاج اللازم لها.
كما ألحق الوزير 115 سيارة ببرنامج الطب المنزلي الموكل إليه تقديم الرعاية الطبية للمرضى في منازلهم.
ليصبح عدد السيارات 374 سيارة تحت تصرف البرنامج.
ولا شك أن هذا الحال (إلغاء الإرث وبدء الحرث) ليس حال وزارة الصحة فقط، بل حال كثير من وزاراتنا؛ فقد نشرت صحيفة محلية يوم السبت الماضي أن وزير النقل أعفى 12 مسؤولا، وهو ما يؤكد أن وزاراتنا تسير وفق فكر الأفراد وليس لديها استراتيجيات، مما يعني أننا لن نرى أنظمة وبرامج على مدى عقود؛ فكل وزير يقود وزارته وفقا لأفكاره وآرائه الشخصية والفريق الذي معه، ووزارة التخطيط تبقى بعيدة عن المشهد، أما الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فيبدو أنها غائبة عما يجري (رواتب بمئات الألوف وإلغاء وإبقاء ونقل وتثبيت.
.
.
).
وفي نهاية المشهد يبقى الوضع الصحي لا يرقى للتطلعات ولا يفي بأدنى الطموحات؛ فالمستشفيات لا توفر الأسرة للمرضى فضلا عن تقديم الخدمة العلاجية والصحية المطلوبة، والمراكز الصحية لا تواكب التطور في الأجهزة والأطباء، ودوامها يتغير في العام ثلاث مرات (بحسب الصحف المحلية)!وفي تصوري أن قيام الوزارة بالدور الإشرافي ومنح الصلاحيات للمديريات يصب في الصالح العام؛ فكل مديرية أدرى باحتياجها، فهل يأتي اليوم الذي نرى فيه وزاراتنا وقد أصبحت تسير وفق استراتيجيات؟