نشأت في بعض مناطق المملكة ومنها عسير سوق سوداء لرخص البناء تديرها عمالة وافدة بين مقاولين ومواطنين من أصحاب المباني، وذلك بعد أن اشترطت وزارة العمل على أصحاب العمل من مالكي المنشآت المتخصصة في قطاع المقاولات إدراج رخص بناء، لإجازة الطلب، ومنح المتقدم التأشيرات عند طلب التوسع في النشاط.
إلا أن الأمر تعدى كونه شرطا تنظيميا إلى فرصة اقتنصها بعض العمالة في المتاجرة برخص البناء، وبيعها لأصحاب المؤسسات، الذين يضطرون لشرائها بمبالغ كبيرة.
ويتحدث عبدالله دحمان صاحب منشأة، بأنه فوجئ برفض صاحب العمارة عند طلبه رخصة البناء، مشترطا مقابلا ماديا على الرغم من وجود عقد عمل بينهما، مشيرا إلى أنه حاول جاهدا إفهامه أن المساومة على الرخصة لا تخدم الطرفين، لكنه ذكر أن بإمكانه بيعها بسعر مغر، لعمالة تستفيد منها.
(06) «اشتراط إرفاق رخص البناء في نظام الاستقدام، يعد معيارا لتقييم حاجة المقاول من التأشيرات، وهي مرتبطة بتوقيع عقد مع صاحب العمارة، مبني على رخصة البناء وهناك عدة معايير أخرى تؤخذ بالحسبان، أثناء دراسة تقييم احتياج المنشأة».
حسين المريمدير فرع العمل بعسير تقييم المنشأة