خفض أسعار المكملات الغذائية يخفيها

تسبب قرار الهيئة العامة للغذاء والدواء، بخفض أسعار 98 مكملا غذائيا بنسب تراوحت بين 50 إلى 70 %، كما تسبب القرار في اختفاء عدد من المكملات الغذائية الأكثر طلبا منها، الكالسيوم والحديد وشراب أوميجا 3، وأصناف عديدة أخرى، سواء في صورة كبسولات أو شراب، وذلك منذ دخل القرار حيز التنفيذ قبل شهر ونصف الشهر، إذ اطلعت »مكة« على قوائم أسعارها.

واقع النقص

وكشف صيادلة تواصلت معهم «مكة» عبر جولة ميدانية في الدمام والقطيف، وعبر الهاتف في الرياض والقصيم وجدة، عن لجوء بعض المراجعين في المنطقة الشرقية إلى شرائها من البحرين، بعد اختفائها من الصيدليات.

وقالوا إن حدوث النقص بدأ بعد أن تلقت الإدارات المرجعية للصيدليات تعميما من وزارة الصحة قبل شهر ونصف الشهر يطلب من الصيدليات سحب 98 مكملا غذائيا بمسميات محددة للوكلاء الموردين، وإعادتها بعد وضع أسعارها الجديدة عليها بناء على ما حددته الهيئة العامة للغذاء والدواء، إذ أسفر هذا السحب عن عدم توريد الوكلاء لبعض الأصناف المسحوبة من المكملات الغذائية شائعة الاستخدام مجددا، ما تسبب في اختفائها من الصيدليات، ووفق معدلات نقص تراوحت بين 20 إلى 50 %.

تعويض الربح

وقال عدد من الصيادلة إن الشركات الموردة لهذه المكملات رغم أنها ما زالت تحقق أرباحا كبيرة حتى بعد تخفيض الأسعار، فإن انخفاض هامش الربح، يدفعهم لتبني إجراءات تعيد رفع أرباحهم من تلك الأصناف قبل إعادة توزيعها، كتخفيض جودة الزجاجة التي تحوي الدواء وجودة الكرتون، أو اختيارهم لشركات أدوية تبيع المواد الفعالة بأسعار أقل، ما يتطلب رقابة دقيقة من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء، متوقعين قدرة الهيئة على التصدي لهذا الأمر.

تحايل

ولفت الصيادلة إلى أن الشركات الموردة كانت تسعى لتصنيف هذه المنتجات كمكملات غذائية لدى الهيئة لأن المدة الزمنية للحصول على رخصة تسويق منتج مسجل كدواء لا تستغرق العام الواحد، في حين يتطلب الحصول على رخصة تسويق منتج دوائي خمسة أعوام، كما تختلف قيمة الترخيص أيضا، ما جعل الشركات تفضل رخصة المكمل الغذائي، وأنه على الرغم من توفر بدائل للمكملات الناقصة من شركات أخرى إلا أن بعض المراجعين يرفضونها ويصرون على شراء الأنواع التي اعتادوا عليها، في حين أن عددا من المكملات لا تتوفر لها بدائل لا سيما التي تأتي على شكل شراب وتستخدم للأطفال.

تلاعب الوكلاء

مصدر مسؤول وخبير في الصناعات الدوائية، أوضح لـ»مكة» أن هدف الهيئة العامة للغذاء والدواء من التخفيض، هو الحد من تلاعب الوكلاء الموردين لهذه الأدوية الذين رفعوا هامش أرباحهم بنسب تجاوزت الحد المعقول، فقبل هذا القرار كانت الأسعار غير محددة بالنسبة للمكملات الغذائية، وكان تحديد الأسعار يقتصر على المستحضرات التي تسجل كأدوية فقط، ورغم أن تركيبها هو التركيب ذاته للمكملات الغذائية لكن بتركيزات أعلى إلا أن أسعارها أقل بكثير من أسعار المكملات الغذائية.

وقال إن الهيئة أعطت مهلة شهرين للوكلاء للاطلاع على الأسعار الجديدة وإبداء مرئياتهم حولها قبل إقرارها وما زالت الفرصة سانحة لمن يرى أن السعر غير عادل ويسبب له خسائر بمراجعة الهيئة وتقديم ما يدعم أقواله.

وأكد أنه لا يتوقع تغييرا في مستوى الجودة بسبب الرقابة الصارمة لهيئة الغذاء والدواء والاختبارات الدقيقة التي تجريها على الأصناف قبل دخولها السوق السعودية.