اقترحت الأمم المتحدة فجر أمس تشكيلة حكومة وفاق وطني ليبية تهدف لإنهاء النزاع، في خطوة لاقت على الفور انتقادات من الطرفين الأساسيين المعنيين.
وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة من أجل الدعم في ليبيا برناردينو ليون في مؤتمر صحفي عقده في مدينة الصخيرات المغربية «بعد سنة من الجهود في عملية شارك فيها أكثر من 150 شخصية ليبية تمثل كل المناطق، آن الأوان الذي نستطيع فيه اقتراح تشكيلة حكومة وفاق وطني».
وأعلن الأسماء المقترحة للحكومة على أن يرأسها فايز السراج النائب في برلمان طرابلس غير المعترف به دوليا.
ودعا الليبيين لتبني الاقتراح الذي لن يصبح نافذا قبل إقراره من المجلس الرئاسي، موضحا أن المجلس الرئاسي سيضم سراج وثلاثة نواب لرئيس الحكومة، إضافة لوزيرين اثنين.
كما اقترح أن يمثل أعضاء هذا المجلس بالتناوب ليبيا على الساحة الدولية.
وتلا ليون قائمة بأسماء الوزراء المقترحين كأعضاء في الحكومة وعددهم 17 بينهم امرأتان.
وأوضح ليون أن المؤتمر الوطني العام لم يقترح أسماء في النهاية، ما دفعه لاعتماد أسماء رشحها أعضاء في المؤتمر ومحاورون بشكل فردي.
وأبدى ليون أمله في أن يتم إقرار الاتفاق قبل 20 أكتوبر الحالي، لتبدأ مرحلة انتقالية من سنتين، بحسب ما ينص الاتفاق.
وفور إعلان الاتفاق، صرح عبدالسلام بلاشهير من المؤتمر الوطني العام «لسنا جزءا من هذه الحكومة.
لا تعني شيئا بالنسبة إلينا، ولم يتم التشاور معنا» في شأنها.
وقال إبراهيم الزغيات من برلمان طبرق «هذه الحكومة المقترحة ستقود إلى تقسيم ليبيا، وستتحول إلى مهزلة»، واصفا خيار ليون بأنه «يفتقر للحكمة».
ورحب الأمين العام للأمم المتحدة بالتوصل إلى الاتفاق، ودعا الأطراف المتنازعين إلى توقيعه.
كما هنأت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديركا موجيريني المفاوضين الليبيين، مؤكدة أنهم أثبتوا «حس المسؤولية والقيادة وروح التوافق في وقت حاسم من تاريخ ليبيا».
وبدوره عبر وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي باولو جنتيلوني، عن ارتياحه لإعلان الاقتراح، مبينا أنه «من الضروري أن توافق جميع الأطراف على الاتفاق وأن تقوم بالتوقيع عليه».
كما قالت الخارجية المصرية إن مصر «تقدم تهنئتها للشعب الليبيى بتوصل الأطراف المتحاورة في المغرب إلى التوافق المنشود، وتثني على سمو تلك الأطراف إلى مستوى المسؤولية».
المفاوضات الليبية في الصخيرات
- استمرت نحو عام.
- 150 شخصية شاركت في المباحثات.
- فايز السراج رئيسا مقترحا للحكومة.
- مجلس رئاسي من سراج و5 نواب.
- 17 وزيرا بالحكومة بينهم امرأتان.
- إقرار الاتفاق قبل 20 أكتوبر الحالي.
- مرحلة انتقالية من سنتين بعد الإقرار.