صدرت الموافقة على مشروع إجراءات مكافحة المخدرات على المستوى الدولي، منها العمل من خلال مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة، والتنسيق مع شركات نقل الركاب لإعلامهم بالعقوبة بحق المخالفين.
وأبان القرار أن الجهات المسؤولة عن المشروع هي وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات، ووزارة الخارجية، والجهات المعنية الأخرى كل بحسب اختصاصه تتولى تنفيذ الإجراءات الآتية، أبرزها:
01العمل مـن خلال مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات- على حث الدول على إلزام شـركات نقل المسافرين لديها بوضع بيانات المسافر على جميع حقائبه، وتحميله مسؤولية مخالفة ذلك.
02التنسيق مع شركات نقل الركاب من أجل إعلام القادمين إلى المملكة بأن عقوبة القتل تطبق على مهرب المخدرات إلى المملكة، وأن على من يحمل معه مخدرات أو أي مواد أو مؤثرات عقلية الإبلاغ عنها قبل الوصول لتفادي إيقاع العقوبة عليه حسب النظام.
03 الحرص على حضور المؤتمرات والندوات وورش العمل الدولية ذات العلاقة بمكافحة المخدرات، والعمل على تنفيذ ما يصدر منها من توصيات بما لا يتعارض مع أنظمة المملكة، والعمل على الحصول على مقاعد للمملكة في اللجان وفرق العمل في المنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة.
04تعزيز دور المملكة في مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات على جميع المستويات.
05 تنسيق الجهود مع المجموعة العربية والإقليمية والدول الصديقة في إطار اجتماعات مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، واجتماعات المنظمات الإقليمية والدولية.
06 تنظيم مؤتمرات وورش عمل تحت إشراف مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات بمشاركة خبراء دوليين لمناقشة ظاهرة المخدرات وما تشكله من معوقات في النهوض بالتنمية المستدامة وإيجاد الحلول التي تساهم في الحد من انتشارها.
07جميع المعلومات عن مواقع زراعة وتصنيع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتتبع خطوط تهريبها من خلال المراكز الإقليمية والدولية وما يرد من معلومات من الأجهزة ذات العلاقة في الدول الشقيقة والصديقة ومكاتب الاتصال التابعة للمديرية العامة لمكافحة المخدرات.
08تزويد مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات بما لدى المملكة من معلومات عن مناطق زراعة المواد المخدرة - غير المشروعة- في الدول الأخرى، من أجل حث تلك الدول على تشجيع مزارعيها إلى التحول إلى الزراعات البديلة.
09 تبادل المعلومات والخبرات والزيارات الميدانية بين الجهات ذات العلاقة بمكافحة المخدرات في المملكة والجهات النظيرة لها في الدول التي تشير المعلومات والإحصاءات الدولية بزيادة نشاط زراعة أو تصنيع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيماوية فيها بطرق غير مشروعة، والتنسيق معها.
10 دعم مكاتب الاتصال التابعة للمديرية العامة لمكافحة المخدرات بالكوادر البشرية والتقنية وتعزيز مخصصاتها المالية، وافتتاح مكاتب جديدة- كلما دعت الحاجة إلى ذلك - وفق متغيرات أماكن الإنتاج وخطوط التهريب الدولية.
11إعداد مطويات تتضمن بيانات العقوبات المقررة لمن يقوم بحيازة المخدرات والمؤثرات العقلية أو جلبها إلى المملكة، وإبرازها داخل مقرات ممثليات المملكة في الخارج، والموقع الالكتروني الرسمي لوزارة الخارجية والممثليات، وكذلك توزيعها على القادمين إلى المملكة، وعلى شركات نقل المسافرين.