استثنت وزارة العمل ست فئات من تطبيق أحكام نظام العمل الجديد بعد تعديله وإقراره في مجلس الوزراء أخيرا.
وشددت على أن أحكامه تسري على كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، وعمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة بمن فيهم الذين يشتغلون في المراعي أو الزراعة، وعمال المؤسسات الخيرية، إضافة إلى عقود التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل في حدود الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا النظام.
(05)