أكد الأمين العام لاتحاد عمال البحرين سلمان المحفوظ لـ»مكة» أن رفع الدعم الحكومي عن اللحوم في البحرين مطلع الشهر الحالي، زاد أسعار المواد الغذائية بنسبة 20%، وطال العمالة المواطنة والأجنبية، موجزا مطالب النقابات العمالية بالبحرين في 4 مطالب:
- زيادة أجور ورواتب العمال وبخاصة الأجانب.
- إنشاء جمعيات تعاونية لرفع مستواهم المعيشي بعد رفع الدعم الحكومي عن اللحوم.
- تطبيق البطاقة التموينية على العامل المقيم لتمكينه من شراء المواد الغذائية الأولية بما يحفظ كرامته.
- تشديد الرقابة على أسعار المنتجات المحلية مثل السمك، حيث ارتفعت أسعار الهامور إلى 9 دينار.
من جانبه، قال رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يعقوب يوسف لـ»مكة»، إن منطقة الخليج تعاني من أزمة اقتصادية، بعد خفض أسعار النفط، مشيرا إلى أن الاتحاد الحر يسعى للخروج من الأزمة دون خسائر أو أضرار للعمال، حيث رفع عددا من المطالب للتخفيف من وطأة الأزمة على العمال المواطنين والأجانب من خلال مشروعين قال إنهما سيران النور قريبا:
- جمعيات تعاونية يشتري منها العمال بأسعار أقل من السوق باعتبارها مؤسسات غير ربحية وتم رصد الميزانية وبانتظار الحصول على باقي الموافقات لتطبيق المشروع على مراحل، ستبدأ بأعضاء النقابة ثم العمال ثم تشمل جميع المواطنين.
- الاستثمار في محطات البترول، لبيع المنتجات البترولية للعمال بأسعار أقل من السائد حاليا.وطالب رئيس الاتحاد الحر بحدّ أدنى للأجور بالقطاع الخاص لا يقل عن 400 دينار شهريا، متطرقا إلى أهمية دراسة التضخم بشكل منتظم ومعالجته.

