أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه أن الوزارة ستنسق، بناء على قرارات المجلس الداعمة لتوظيف أبناء وبنات الوطن، مع الجهات المعنية لوضع الترتيبات المناسبة وتحقيق الربط الالكتروني مع الجهات ذات العلاقة لتبادل البيانات، إضافة إلى تنفيذ توجيه المجلس فيما يخص دراسة مقترح رفع تكلفة العمالة الوافدة تدريجيا على منشآت القطاع الخاص، خاصة المخالفة، ودراسة مقترح إلزام الشركات بدفع تكاليف توظيف السعوديين الذين لم توظفهم، ورفع ما يتوصل إليه للجهات المعنية.