اتهمت أمانة منطقة الرياض بعض المصارف السعودية باستغلال وصفته بـ»السيئ» لبعض المواقع لوضع صرافات خاصة بها، حيث سجلت عددا من تلك المخالفات، وفق ما أكده وكيل أمين منطقة الرياض المساعد للخدمات المهندس عبدالعزيز العجيان.
وأوضح العجيان خلال لقاء مفتوح جمع مسؤولي أمانة الرياض مع أصحاب المحلات التجارية ونظمته غرفة الرياض أمس الأول، أن هناك محضرا أعد لتنظيم الصرافات والأكشاك في الشوارع وفق اشتراطات معينة منها أن يكون عرض المبنى 60 مترا على الشارع حتى يسمح بالأكشاك والصرافات، بهدف معالجة التشوه البصري والحركة المرورية.
وأشار إلى أن الأمانة أجرت دراسة لوضع مواصفات واشتراطات لإلزام البنوك والمطاعم الكبرى والمستوصفات، وبعض الأنشطة الأخرى التي تسبب ازدحاما مروريا حولها بإقامة مبان مستقلة على شوارع رئيسية يتوفر بها عدد كاف من المواقف لتجنب الازدحام والتكدس المروري.
تداخل الصلاحيات
ونفى العجيان علمه بأسباب تأخر إصدار الرخص بالرغم من أن الاشتراطات المطلوبة لإصدار الرخص لكل منشأة موجودة عبر موقعها الالكتروني، إلا أنه ربط إمكانية تأخر الإصدار بسبب تداخل صلاحيات منح تراخيص بعض الأنشطة مع جهات حكومية أخرى.
وأوضح أن الموقع الالكتروني للأمانة يحتوي على كل النماذج والاشتراطات ويمكن للمستثمر تقديم طلباته ومتابعتها عبره وإصدار الرخصة بدون مراجعة البلدية، وأن التأخير الحاصل في إصدار بعض الرخص نتيجة عدم وجود ربط الكتروني مع بعض الجهات الحكومية الأخرى التي يستلزم الحصول على موافقتها قبل إصدار الرخصة.
وأشار إلى تقدم مواطنين بطلب افتتاح منشآت تجارية يكون موقع المؤسسة مبنى داخل حي سكني أو فيلا سكنية، وأن هذا الإجراء مرفوض، إذ إن شروط منح التراخيص تلزم أن تكون المؤسسة على شارع تجاري.
وعن التشهير بالمحال قبل صدور حكم من قبل ديوان المظالم، أكد أن الأمانة لم ولن تشهر بأي منشأة، ولم يسبق لها القيام بهذا العمل.
وأوضح مدير صحة البيئة في الأمانة المهندس محمد مؤمنة أنهم اشترطوا على أصحاب السوبر ماركت أو الأسواق الكبيرة بصفة عامة الذين لديهم نشاطات أخرى كمركز أو ملحمة أو محل خضار ونحوه إصدار رخصة لكل نشاط على حدة، وبالتالي في حال حدوث أي مخالفة لأي من تلك الأنشطة الموجودة لديه تتم مخالفتها على حدة والتي قد تصل إلى إغلاق المنشأة، لافتا إلى أن الأسواق الكبيرة التي لديها نشاطات أخرى ولم تصدر لها تراخيص سيتم إغلاق المنشأة بصفة عامة وليس النشاط بعينه في حال مخالفته.
وعن عدم تجاوب خدمة البلاغات 940 مع البلاغات الواردة، أكد أن هذا الأمر غير صحيح والتجاوب موجود، بدليل أنه أسبوعيا يردهم أكثر من 3 آلاف بلاغ، وأن نسبة التجاوب مع البلاغات تصل إلى 99.8 %، لافتا إلى أن السبب لعدم الوصول إلى النسبة الكاملة بسبب أن هناك بعض المواطنين يتسلون بتقديم بلاغات كاذبة، مضيفا أنهم يباشرون جميع البلاغات حتى التي تكون، وعلى حد وصفه، بـ»التافهة».
تقليص المحلات
وأكد مدير عام الدراسات والتصاميم بأمانة منطقة الرياض المهندس خلف الدلبحي أنه يتم العمل حاليا على وضع آليات جديدة فيما يخص المخططات الجديدة، من خلال التقليل من عدد المحلات والاكتفاء بمراكز تغطي حاجة الحي السكني بحيث تكون النشاطات المتوافرة حسب حاجة ساكني الحي.
وبيّن الدلبحي أن هناك محلات تجارية تضررت من الأعمال الإنشائية لمشروع مترو الرياض، وأن الواجب تحمل آثار إنشاء المشروع، مضيفا أن أمير منطقة الرياض وجه بأن يكون الضرر أخف ما يمكن، وتم تكليف مكاتب استشارية عالمية لتخفيف الأضرار، مؤكدا على وجود توجه لتغيير أوقات دوامات بعض المصالح الحكومية خلال الفترة القادمة، وإقفال بعض الطرق بالرياض.
وأفصح عن توجه لاستحداث شاشات في فروع البلديات داخل الرياض للإجابة على تساؤلات المراجعين حول شروط استخراج الرخص، والقضاء على مزاجية الموظفين في الرد على الإجابات.
وأوضح مدير إدارة رخص البناء في أمانة منطقة الرياض المهندس علي الذروي أن الإشكالية التي يعانون منها كأمانة أنهم يعملون من خلال برامج لتسهيل الإجراءات على المواطنين قدر الإمكان، علما أن تقييم الأمانة عبر موقع الالكتروني لبرنامج يسر وصل حوالي 78 % ولا يمكن الوصول إلى أعلى من النسبة هذه، لأن النسبة المتبقية تتعلق بالجهات الأخرى، والتي يجب أن تسير على نفس فلك الأمانة، ولكن هناك قصورا في جهات أخرى.
وفيما يخص الدفاع المدني وإجراءات التراخيص، أكد أن الأمانة تحملت عقدا بأكثر من 6 ملايين ريال لمدة ثلاث سنوات، وتم جلب استشاري ومندوب من الدفاع المدني في إدارة رخص البناء بالأمانة، يعملان في الأمانة يومين بالأسبوع، وذلك من أجل خدمة المواطن والتسهيل عليه وتم حل الإشكالية التي كانت تؤرق المواطن، لافتا إلى أن هناك جهات لم تتجاوب مع الأمانة كوزارة الصحة.