ألزمت محكمة التنفيذ بجدة شركة سعودية متخصصة في التنقيب عن الذهب بسداد أكثر من 38 مليون ريال كحقوق مالية لمصلحة شركة معادن صينية.

واستند الأمر التنفيذي إلى حكم صادر من لجنة تحكيم دولية صينية، حيث جاء التنفيذ استنادا إلى نظام التنفيذ وفق المادة الثانية عشرة من نظام التنفيذ التي تنص على تنفيذ أحكام المحكمين الصادرة من بلد أجنبي، وما جاء في المادة الحادية عشرة من النظام نفسه، وبناء على المادة الحادية عشرة من نظام التنفيذ.

ورفعت الشركة الصينية طلب تنفيذ الكتروني إلى محكمة التنفيذ بجدة لتنفيذ الحكم المحكم من المحكمين، ويؤكد أحقية الشركة في مبلغ 38.368 مليون ريال ليصدر قاضي التنفيذ بالمحكمة أمره بإلزام الشركة السعودية المتخصصة في المعادن بتسديد ما عليها خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تبليغها قبل اتخاذ الإجراءات والعقوبات المنصوص عليها في نظام التنفيذ ولائحته؛ حيث سارعت الشركة السعودية إلى الوفاء بمستحقات الشركة الصينية فور تلقيها التبليغ بالتنفيذ.

ويحسن تنفيذ مثل هذه الأحكام من بيئة قطاع الأعمال فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام الأجنبية، ويعزز الأرضية القانونية والقضائية للاقتصاد في المملكة، ويشجع الاستثمارات الأجنبية ويوفر مناخا تجاريا واقتصاديا آمنا.