احتج عدد من رجال الأعمال أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على رفع رسوم تكاليف العمالة الأجنبية في البحرين بعد فرض رسوم التأمين الصحي بدءا من يناير الحالي.
وتحفظ رئيس جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الدكتور عبدالمحسن الديري على قرار الصحة الأخير بفرض التأمين الصحي الإجباري على جميع المؤسسات بواقع 72 دينارا (720 ريالا تقريبا) للعامل الواحد.
وقال الديري لـ “مكة” إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خرجت للتو من أزمة مالية اقتصادية خانقة وتلتها أزمة سياسية أكثر قسوة، وفرض رسوم إضافية جديدة على هذه المؤسسات يعيدها إلى الأزمة في وقت تحتاج فيه للدعم المالي والتسهيلات.
وأضاف أن خفض أسعار النفط عالميا وتعديل الميزانية يجب ألا يكون على حساب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت إلى أن من غير الممكن استمرار فرض الرسوم على المؤسسات الصغيرة، لأنها تزيد من تكلفة استقدام العمالة الأجنبية عن 600 دينار للعامل الواحد، حيث تكلف تأشيرة الدخول 200 دينار، ورسوم العمالة الأجنبية 240 دينارا، و1% إجمالي، إضافة إلى 3% من إجمالي رواتب العمالة تكلفة التدريب، مبينا أن غرفة تجارة وصناعة البحرين لم تبد وجهة نظرها في زيادة الرسوم التي هي محور النقاش هذه الأيام في البحرين بعد التأمين الصحي المفاجئ.