يعتبر مجلس المنافسة الاتفاقيات والعقود الصريحة أو الضمنية المكتوبة أو الشفهية بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة، أمرا محظورا وفقا لنظام المنافسة إذا كانت تهدف أو تؤدي إلى تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة المشروعة بين المنشآت.
ومن بين الحالات المحظورة وفقا للنظام استغلال الوضع المهيمن للشركات، إضافة إلى الاتفاق على التحكم في الأسعار بالزيادة أو الخفض أو التثبيت، أو على تقسيم الأسواق حسب المناطق الجغرافية أو العملاء أو مراكز التوزيع أو المواسم.
ويسعى نظام المنافسة إلى حماية وتشجيع المنافسة العادلة بين المنشآت، كما يهدف إلى مكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة.
وتطبق أحكام نظام المنافسة على جميع المنشآت العاملة في الأسواق السعودية ما عدا المؤسسات العامة والشركات المملوكة بالكامل للدولة.
وبحسب مجلس المنافسة فإن أبرز 6 حالات لإساءة استخدام الوضع المهيمن للشركات والتي تعد محظورة بنظام المنافسة: 1- فرض رسوم عالية غير مبررة وتحقيق أرباح بسبب وضع المنشأة المهيمن وانفرادها بتحديد أسعار أعلى من تكلفة الإنتاج، ومن ثم جني أرباح لم تكن بمقدورها أن تجنيها في حال وجود منافسة فعالة.
2- فرض أسعار قليلة غير مبررة "حرق الأسعار" وفي هذه الحالة تقوم المنشأة ببيع منتجاتها سواء سلع أوخدمات، بأسعار لا تغطي تكلفتها بهدف إخراج منافسيها من السوق أو منع دخول منافسين جدد إلى السوق.
3- التمييز بين العملاء، حيث يحظر على المنشأة المهيمنة بيع السلع نفسها بأسعار مختلفة لعملاء متشابهين، وكذلك تقديم خصومات وحوافر للعملاء الذين يتعاملون معها.
4- فرض شروط تجارية غير عادلة مثل أن تقوم المنشأة المهيمنة بربط بيع سلعة معينة مع شراء سلعة أخرى.
5- رفض المنشأة التعامل مع منشأة أخرى دون مسوغ.
6- إنهاء علاقة تجارية طويلة الأمد بدون مبرر أو الرفض غير المبرر لتوقيع أي عقد مع وجود فرص للإنتاج أو التوريد.