توقع مركز دبي للصيرفة والتمويل الإسلامي أن يصل حجم مساهمة قطاع التأمين الإسلامي (التكافلي) 52.5 مليار دولار أمريكي بحلول 2020، استنادا إلى معدلات النمو الراهنة، وفقا لتقرير أصدره المركز وأشار فيه إلى أن القطاع يكتسب اهتماما عالميا بارزا، باعتباره نظاما تعاونيا للتأمين الإسلامي، ويتيح تقاسم المخاطر بدلا من نقلها.
وأضاف التقرير أن الأسواق الخليجية تهيمن في الوقت الراهن على قطاع التكافل العالمي، لافتا إلى أن دول أفريقيا وجنوب شرق آسيا ستظهر باعتبارها أكبر أسواق التكافل الإسلامي، خلال الفترة المقبلة.
وتوقع التقرير أن يواصل القطاع نموه بوتيرة متسارعة خلال العامين المقبلين، لتصل قيمته 20 مليار دولار أمريكي عالميا، بحلول 2017.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد الشركات العالمية العاملة في مجال التكافل شهد نموا ملحوظا ليصل 224 شركة خلال عام 2012، مع تأسيس 101 شركة جديدة في الفترة بين عامي 2006 و2012.
وتفيد نتائج التقرير أن أعداد القوى العاملة ضمن قطاع التكافل الأول وصلت أكثر من 70 ألف شخص في عام 2013.
ويرى التقرير أن تباطؤ وتيرة تنمية قنوات توزيع خدمات التأمين في عدد من الأسواق الناشئة التي تعتمد على نموذج التكافل الإسلامي يتسبب في إعاقة معدل النمو المستقبلي لمبيعات التكافل.
ويقوم التأمين التكافلي على مبدأي التعاون والفصل بين أموال وعمليات المساهمين، وبالتالي تمرير ملكية صندوق التكافل والعمليات إلى حاملي وثائق التأمين.