أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة عدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية على مسؤولي الشركات والمؤسسات غير الملتزمة بإيداع قوائمها المالية في برنامج «قوائم» قبل الأول من نوفمبر المقبل، مبينا إيقاف سجلات الشركات المخالفة دون استثناء في حال عدم التزامها بإيداع قوائمها المالية وتأخرها عن الفترة النظامية المحددة بستة أشهر من نهاية السنة المالية للشركة أو المؤسسة، إلى جانب فرض عقوبة السجن وغرامة مالية على المخالفين، وفقا للمادة 229 من نظام الشركات.
ودعا جميع الشركات والمؤسسات الملزمة نظاما بإيداع قوائمها المالية إلى المسارعة في إيداع القوائم المالية من خلال مكاتب المحاسبة المرخصة، وذلك لتجنب إيقاف سجلاتها التجارية وتطبيق العقوبات في حقها.