أكدت هيئة السوق المالية ضرورة تحديث شروط وأحكام أيّ صندوق استثماري وافقت الهيئة على طرح وحداته سنويا من قبل مدير الصندوق لتظهر الرسوم والأتعاب الفعلية ومعلومات أداء الصناديق المعدلة.
وقالت الهيئة في بيان أمس، إن على مديري الصناديق تزويد المستثمرين بتقرير مفصل كل 3 أشهر كحد أعلى يحتوي صافي قيمة أصول وحدات الصندوق، وعدد الوحدات التي يمتلكها وصافي قيمتها، وسجلا بجميع صفقات المشترك، مشيرة إلى أنه يحق للمستثمر التقدم بشكوى إلى الهيئة في حال امتناع الصندوق من تزويده بالنسخة المحدثة.
وبحسب البيان تتضمن حقوق المستثمرين في الصناديق إشعارهم من قبل المديرين بأيّ تغيير جوهري في شروط وأحكام الصندوق وإرسال ملخص بهذا التغيير قبل سريانه بـ60 يوما تقويميا على الأقل.
وقالت الهيئة إنه إذا لم تحدد شروط وأحكام صندوق الاستثمار مدة للصندوق ولم تنصّ على انتهائه عند حصول حدث معين، فإن من حقوق المستثمرين إشعارهم من قبل مدير الصندوق برغبته في إنهاء صندوق الاستثمار قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن 60 يوما تقويميا.
وتشترط الهيئة أن تشمل الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق جملة من المعلومات من بينها: اسم الصندوق، عنوان المكتب الرئيس لمدير الصندوق، عنوان موقع الكتروني يتضمن معلومات عن الاستثمار أو مديره، تاريخ بدء الاشتراكات، الهيئة المنظمة، تاريخ إصدار شروط وأحكام الصندوق وآخر تحديث لها، بيان الحد الأدنى للاشتراك في الصندوق، عملة الصندوق وأهدافه، استراتيجيات الاستثمار، المخاطر الرئيسة.
كذلك تتضمن الشروط والأحكام: الرسوم والمصاريف، مصاريف التعامل، التصفية وتعيين مصفٍّ، بيانا بأسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق، مدير الصندوق، أمين الحفظ، مراجع الحسابات، القوائم المالية السنوية المراجعة، خصائص الوحدات.
وحثت الهيئة مديري الصناديق على عدم التهاون أو الانتقاص أو التقصير في إعطاء مالكي الوحدات في صناديق الاستثمار حقوقهم، ودعت المستثمرين مالكي الوحدات إلى عدم التردد في المطالبة بالحقوق الواردة في العقد المبرم بينهم وبين مدير الصندوق وتقديم شكوى للهيئة إذا لم تعط لهم، وذلك انطلاقا من مساعيها في حماية المستثمرين وإيجاد بيئة تعزز حماية حقوق مالكي الوحدات في صناديق الاستثمار.
وأكدت أن أيّ مستثمر يحق له التقدم بشكوى رسمية إلى الهيئة عن طريق القنوات الرسمية لها (الموقع الالكتروني، الفاكس الموضح في موقعها) أو تسليم الشكوى إلى موظفي استقبال الشكاوى في مقر الهيئة.
وأشارت إلى أنها تضع على موقعها الالكتروني منذ مايو 2014 قائمة لجميع صناديق الاستثمار القائمة التي وافقت على تأسيسها وطرح وحداتها طرحا عاما، والمدارة من قِبل الأشخاص المرخص لهم.