كشف عضو في البرلمان العراقي أمس عن إحالة أكثر من 500 ملف فساد لمختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى الادعاء العام وهيئة النزاهة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين فيها.
وقال محمد حميدي عضو لجنة النزاهة البرلمانية إن لجنته «أحالت هذه الملفات للادعاء العام وهيئة النزاهة خلال الدورة البرلمانية الحالية».
وأوضح أن «بين الملفات عقد الطائرات التشيكية وعقودا أخرى تتعلق باستيراد أدوية لوزارة الصحة».
وبشأن الجهات المتورطة بعقود الفساد بين حميدي أن «القضاء سيتولى الكشف عن المتورطين بعد الانتهاء من التحقيقات اللازمة».