اتخذ مجلس الشورى أمس، قرارا من شأنه تقليص قوائم انتظار المستحقين للإسكان، وذلك بدعمه فصل تلك القوائم عن بوابة وزارة الإسكان الحالية، وتعجيل إقراض الراغبين في شراء وحدات سكنية من القطاع الخاص، ودعم البند المخصص لذلك من المبالغ المعتمدة.
وجاء هذا التوجه، في قرار صدر عن الشورى تضمن 4 فقرات تصب في مجملها لناحية القضاء على أزمة الإسكان في البلاد.
تقديم الخطط
وطلب الشورى في إحدى فقرات قراره من وزارة الإسكان أن تقدم خططها الزمانية والمكانية والعمرانية لتوفير المنتجات السكنية للمواطنين، وشدد على ضرورة أن تعمل الوزارة بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات المعنية لإعداد التصاميم العمرانية المرنة لرفع الكثافة السكانية في المدن الرئيسة التي لا تتوافر فيها أراض مناسبة لمشروعات الإسكان.
وفيما دعا المجلس الوزارة لمعالجة النقص في كوادرها البشرية من خلال إشغال الوظائف الشاغرة لديها، والتعاون مع القطاع الخاص لتوفير الخبرات التخصصية التي تحتاجها، رفض في المقابل توصية تدعو إلى دمج الإسكان ووزارة الشؤون البلدية والقروية في وزارة واحدة، وتوصية أخرى تطالب الوزارة بعد شراكات مع الأجهزة الحكومية لتأمين مساكن مناسبة لمنسوبيها.
عدم الموافقة
وكانت لجنة الحج والإسكان والخدمات قد أوصت بعدم الموافقة على التوصية الأخيرة، وبررت ذلك بأن الأسلوب المتبع حاليا في توحيد الدعم السكني ضمن برنامج واحد ليشمل جميع فئات المجتمع ويوزع حسب أولوية استحقاق عادلة وشفافة أكثر مهنية وعملية من المقترح.
وبينت اللجنة أن الأصل في المساكن التي توفرها الأجهزة الحكومية هو تأمين مساكن لمنسوبيها في المدة التي يعملون فيها في هذا الجهاز، مؤكدة أن تأمين مساكن على سبيل التملك سيكون مرهقا ويتطلب مساحات شاسعة وميزانيات ضخمة، حيث إن عددا كبيرا من الموظفين يتركون الجهاز سنويا وينضم إليه غيرهم، كما أشارت اللجنة إلى أن من المبررات رفض التوصية كونها بهذا المفهوم تجعل من توفير المسكن جزءا من استحقاق الوظيفة وبذلك لا يمكن استبعاد من يملكون مساكن وإعطاء آخرين لا يملكون مسكنا مع أنهم يعملون في المستوى الوظيفي.
تمويل المشروعات
ولفتت اللجنة إلى أن الكثير من الأجهزة الحكومية لا تتوفر لديها الأراضي الكافية وتعاني نقصا في الأراضي المطلوبة لمشاريعها الخدمية فضلا عن توفر أراض للمشاريع الإسكانية.
وختمت اللجنة وجهة نظرها تجاه التوصية بأن مصدر تمويل مشروعات الإسكان المقترحة في الجهات الحكومية هو وزارة المالية وعليه فتخصيص هذا التمويل للأكثر حاجة ممن لا يملكون مسكنا أفضل من توزيعه على الجهات الحكومية فيصبح متاحا للأقل استحقاقا أو غير المستحق أصلا.
استكمال المنظومة
إلى ذلك، طالبت اللجنة الصحية بالمجلس خلال مناقشة التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر، الهيئة بالعمل على استكمال المنظومة النظامية والتنظيمية للخدمات الإسعافية بمختلف صورها، وتحديد معالم الإطار العام للرعاية الطبية والإسعافية الطارئة، والأخذ في ذلك بالمعايير الدولية واعتمادها والعمل بها.
وأوصت الهلال الأحمر بتحديد الشروط الصحية الدورية عند الالتحاق بالعمل للمسعفين والعاملين الميدانيين وفق متطلبات الخدمة حسب المعايير الدولية والأخذ بها، والتنسيق مع وزارة الصحة للإشراف الطبي على الحالات الحرجة المنقولة إلى المستشفيات.
وانتقد العضو أحمد الحكمي عدم إشارة تقرير هيئة الهلال الأحمر إلى المشاريع المتعثرة في الهيئة والتي من ضمنها المراكز الإسعافية و3000 وحدة سكنية لمنسوبي الهيئة، مؤكدا أن نسبة تراجع المشاريع 33%.
جهود الهيئة
ووصف العضو خليفة الدوسري جهود الهيئة بالمتميزة خارج المملكة، عكس جهدها داخليا، مطالبا بإجبار المستشفيات على تحديد أرقام سنوية للمصابين المسعفين المحالين للمستشفى، وفرض رسوم على شركات التأمين لنقل المرضى والمصابين المؤمنين عندهم.
وافق المجلس على:
- دراسة اقتراح تعديل نظام المرور بإضافة مادة جديدة إلى الباب (الرابع) من النظام تنص على أن «تضمن رخصة القيادة رغبة السائق في التبرع بأعضائه من عدمه في حال وفاته».
- مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة رومانيا فيما يتعلق بشرط المعاملة بالمثل لمنح إعفاء من ضريبة القيمة المضافة للبعثات الدبلوماسية للمملكة ورومانيا.