طالب مجلس الشورى أمس وزارة الإسكان، بأن تقدم خططها الزمانية والمكانية والعمرانية لتوفير المنتجات السكنية للمواطنين، والتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات المعنية لإعداد التصاميم العمرانية المرنة لرفع الكثافة السكانية في المدن الرئيسة التي لا تتوافر فيها أراض مناسبة لمشروعات الإسكان.
ودعا المجلس في جلسته، إلى فصل قوائم الانتظار على بوابة وزارة الإسكان بحيث يعجل الإقراض للراغبين في شراء وحدات سكنية من القطاع الخاص، ودعم البند المخصص لذلك من المبالغ المعتمدة.
كما دعا المجلس الوزارة لمعالجة النقص في كوادرها البشرية من خلال إشغال الوظائف الشاغرة لديها، والتعاون مع القطاع الخاص لتوفير الخبرات التخصصية التي تحتاجها.
وقال عضو مجلس الشورى سلطان السلطان إن المجلس يرفض توصياته في حين يتم تنفيذها من قبل الحكومة، وقابل السلطان رفض لجنة الحج والإسكان والخدمات ومجلس الشورى أمس لتوصيتين إضافيتين بتأكيده أنه سبق وتقدم بعدة توصيات رفضها المجلس وعملت بها الحكومة.
وتطرق السلطان إلى أن من بين تلك التوصيات توصية تطالب بفرض رسوم على الأراضي البيضاء وتوصية تطالب بإشراك القطاع الخاص وها هو وزير الإسكان يعين من القطاع الخاص.
وطالبت اللجنة الصحية بالمجلس خلال مناقشة التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر، الهيئة بالعمل على استكمال المنظومة النظامية والتنظيمية للخدمات الإسعافية بمختلف صورها، وتحديد معالم الإطار العام للرعاية الطبية والإسعافية الطارئة، والأخذ في ذلك بالمعايير الدولية واعتمادها والعمل بها.
وأوصت الهلال الأحمر بتحديد الشروط الصحية الدورية عند الالتحاق بالعمل للمسعفين والعاملين الميدانيين وفق متطلبات الخدمة حسب المعايير الدولية والأخذ بها، والتنسيق مع وزارة الصحة للإشراف الطبي على الحالات الحرجة المنقولة إلى المستشفيات.
وانتقد العضو أحمد الحكمي عدم إشارة تقرير هيئة الهلال الأحمر إلى المشاريع المتعثرة في الهيئة والتي من ضمنها المراكز الإسعافية و3000 وحدة سكنية لمنسوبي الهيئة، مؤكدا أن نسبة تراجع المشاريع 33%.
ووصف العضو خليفة الدوسري جهود الهيئة بالمتميزة خارج المملكة، عكس جهدها داخليا، مطالبا بإجبار المستشفيات بتحديد أرقام سنوية للمصابين المسعفين المحالين للمستشفى، وفرض رسوم على شركات التأمين لنقل المرضى والمصابين المؤمنين عندهم.
وافق المجلس على: 1 دراسة اقتراح تعديل نظام المرور بإضافة مادة جديدة إلى الباب (الرابع) من النظام تنص على أن "تضمن رخصة القيادة رغبة السائق في التبرع بأعضائه من عدمه في حال وفاته".
2 مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة رومانيا فيما يتعلق بشرط المعاملة بالمثل لمنح إعفاء من ضريبة القيمة المضافة للبعثات الدبلوماسية للمملكة ورومانيا.