شهد القطاع العقاري البحريني مطلع العام الجاري زخماً جديداً اتسم بحركة بيع وشراء كبيرة
مراقبون عقاريون أكدوا أن انتعاش القطاع العقاري منذ بداية هذه السنة، دليل عودة الثقة بسوق العقارات من قبل المستثمرين الخليجيين، وتفضيل العقاريين الأجانب للسوق المحلي لما يتمتع به من تسهيلات تمويلية وأسعار معقولة وبيئة استثمار جاذبة، بنسب تملك تصل إلى 100 % للمشترين من كافة جنسيات العالم
رئيس مجلس إدارة جمعية العقاريين البحرينية ناصر الأهلي أكد أن قيمة التداولات العقارية خلال أول شهرين من العام 2014 وصلت إلى 50 مليون دينار، متوقعا أن تتخطى حاجز المليار دينار مع نهاية العام الجاري، مقارنة مع 860 مليون دينار في العام 2013
وعزا توقعاته المتفائلة للسوق العقاري هذه السنة إلى توافر الكثير من مقومات النجاح التي تساعد على زيادة النمو وعودة الاستقرار بأسواق الخليج وتوافر التمويل والتسهيلات البنكية لتمويل المشاريع العقارية، ما سيساهم في نشأة المزيد من مشاريع التطوير العقاري الجديدة
ولفت إلى أن الإعلان عن مشاريع عقارية جديدة ومتميزة يدل بصورة قاطعة على اتجاه القطاع العقاري بالاتجاه الصحيح نحو مزيد من الانتعاش واستقطاب المزيد من المستثمرين الخليجيين والأجانب
وأشار إلى أن ما يميز المشاريع الجديدة وصول نسبة التملك في بعضها إلى 100 % لكافة الجنسيات، وهي خاصية لا تتواجد لدى الكثير من دول المنطقة
ويرى أن تواجد مستثمرين خليجيين في السوق يعتبر من أهم مقومات انتعاش أي مشروع لتوافر السيولة والطلب الكبير على الوحدات السكنية
الرئيس التنفيذي لشركة درة البحرين جاسم الجودر، أكد أن مشاريع العقار المطروحة ستساهم في إنعاش الحركة العقارية مع استقطاب المزيد من المشترين والمستثمرين الخليجيين والعرب والأجانب
وتوقع أن يسجل العام الجاري مزيدا من الانتعاش القوي لسوق العقار، حيث بدأ يتحرك بشكل إيجابي منذ أواخر العام الماضي 2013 و أن تكون الفترة 2014-2016 واعدة للسوق وتساهم بدفع عجلة الاقتصاد
من جانبه، رئيس مجلس إدارة شركة بن فقيه للتطوير العقاري فيصل فقيه، أشار إلى أن المشاريع العقارية في البحرين جذبت الكثير من المستثمرين، وأن أغلبهم جاءوا من قطر والسعودية والكويت والإمارات، إضافة إلى البحرين، ما يدل على مدى جاذبية السوق العقاري في البحرين وما يملكه من مقومات تجعله أفضل من غيره في المنطقة