اختارت الحكومة العسكرية بتايلاند أمس لجنة جديدة لصياغة الدستور، بعد مرور شهر على رفض نسخة صاغتها لجنة سابقة، مع عدم احتمال إجراء انتخابات ديمقراطية قبل عام 2017.
وسيترأس اللجنة الجديدة ميتشاي ريوتشوبان، الذي ترأس مجلس الشيوخ ومجلس الدولة.
وقال ميتشاي إنه «لا بد أن يكون الدستور الجديد شاملا ويشجع المصالحة الوطنية»، مشيرا إلى أن عملية صياغة الدستور ستستغرق ستة أشهر.
وكان نائب رئيس الوزراء ويزانو كريا نجام صرح قبل ذلك بأنه نظرا للتأخير في صياغة الدستور، فإن أقرب موعد لإجراء الانتخابات سيكون عام 2017.