برأت وزارة التجارة والصناعة سيارات شركة فولكسفاجن في السوق السعودي من تبعات الفضيحة المتورطة بها والمتعلقة بالانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة والصناعة تركي الطعيمي لـ»مكة»: «ما حدث لشركة فولكسفاجن الألمانية والعلامات التجارية المندرجة تحتها من تبعات في السوق العالمي بعد تعمد تضليل هيئة الرقابة البيئية الأمريكية والمستهلكين الأمريكيين بشأن انبعاثات الكربون متعلق بمحركات الديزل، وتلك المحركات غير متداولة في السوق المحلي السعودي.
وأكد الطعيمي عدم وجود أي إجراءات اتخذتها الوزارة، مرجعا سبب ذلك إلى الاكتفاء بتوضيح وكلاء الشركة لموقفها من السوق السعودي.
خط إنتاج مختلف
أمام ذلك أوضح عضو اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات بالمملكة وأحد المساعدين بالشركة السعودية ساماكو منصور العدوان عدم وجود أي ارتباط بين خطوط إنتاج أمريكا والمملكة، على اعتبار اختلاف مواصفات كل خط عن الآخر تبعا لمقاييس كل منطقة.
وقال لـ»مكة»: «خط إنتاج الشرق الأوسط ينتج وفق مواصفات الدول الواقعة بتلك المنطقة، إلى جانب أن هيئة المواصفات والمقاييس السعودية مسؤولة عن قياس مدى صلاحية عوادم السيارات المسموح بها، وعلى أساسها يتم منح فسح إدخال السيارات المطابقة للمواصفات».
متابعة مستمرة
ولفت العدوان إلى وجود متابعة مستمرة من قبل وزارة التجارة والصناعة للسيارات، فضلا عن أعمال هيئة المواصفات والمقاييس للتأكد من مطابقتها قبل فسح دخولها، وزاد: «حتى الآن لم تسجل أي حالة مخالفة للمواصفات المتعلقة بعوادم السيارات بالمملكة».
وأبان بأن ما يحدث في السوق السعودي بشكل عام تعديل لبعض المواصفات قبل دخول السيارات، من خلال استدعاء المصنع فورا، غير أن هناك عيوبا لا تظهر إلا بعد الاستخدام.