حددت الهيئة العامة للنقل ثلاث آليات لعمليات نقل الشاحنات الأجنبية، حيث يتم السماح في حالتين هما مسار القدوم للمدينة التي محدد نقل البضائع لها والثانية مسار العودة، حيث يسمح لها بنقل البضائع من مدينة الوصول إلى الدولة القادمة منها، في حين تمنع الآلية الثالثة على الشاحنات الأجنبية النقل بين المدن السعودية حيث يقتصر ذلك على الشاحنات الوطنية.

وأوضحت الهيئة أن الآلية المعتمدة لضبط عمليات النقل بالشاحنات الأجنبية التي تعمل عليها الهيئة بالتعاون مع عدة جهات حكومية، تسمح للشاحنات بنقل البضائع من خارج المملكة إلى مدينة وصول محددة أو نقل البضائع في طريق عودتها إلى الدولة القادمة منها من مدينة الوصول نفسها أو المدن التي تقع على مسار طريق العودة، ويتطلب الحصول على تصريح من قبل الهيئة العامة للنقل، بينما عمليات نقل البضائع بين مدن المملكة يقتصر على الناقل الوطني، وذلك بسبب ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول تواجد وعمل بعض الشاحنات الأجنبية داخل المملكة.

وأكدت الهيئة حرصها على دعم الناقل الوطني وضمان تحقيق عدالة المنافسة والتأكد من تطبيق المرخصين وجميع الناقلين للأنظمة واللوائح المعتمدة، كما قامت فرق الرقابة منذ مطلع هذا العام بـ 117 حملة ميدانية للتأكد من امتثال المنشآت المرخصة للوائح المنظمة للأنشطة وعدم قيام الشاحنات الأجنبية بنقل البضائع بين مدن المملكة، حيث تجاوز معدل الامتثال العام لنشاط نقل البضائع للشاحنات الأجنبية 90%.

ودعت الهيئة عموم المستفيدين إلى أخذ المعلومات من مصدرها الرسمي، وتقديم بلاغاتهم عبر قنوات التواصل الرسمية، سواء الرقم الموحد 19929 أو البريد الالكتروني 11929tga.gov.sa.