محاكم التنفيذ تستقبل عقود تأجير السيارات

شرعت محاكم التنفيذ بالمملكة أمس، في استقبال عقود تأجير السيارات باعتبارها سندات تنفيذية تسري عليها أحكام العقود الموثقة من حيث الإثبات والتنفيذ، من خلال الربط الالكتروني مع وزارة النقل، إذ بات بإمكان المستفيد التقدم بطلبه لمحكمة التنفيذ مباشرة من خلال إجراءات الكترونية بسيطة وواضحة.

ووقعت وزارتا العدل والنقل والخدمات اللوجستية أخيرا مذكرة تفاهم بشأن عقود تأجير المركبات بأنواعها كافة التي تتم من خلال البوابة الالكترونية للهيئة العامة للنقل، بهدف حفظ وحماية حقوق أطراف عملية التعاقد «المستفيدين ومكاتب التأجير». وتهدف مذكرة التفاهم الخاصة باعتبار عقود إيجار السيارات سندات تنفيذية إلى تشجيع وحماية الاستثمار في قطاع تأجير السيارات، وتعزيز جوانب الحوكمة.

لقراءة المزيد

خطوات تقديم طلب تنفيذ:

• الدخول على بوابة ناجز «najiz.sa»
• اختيار طلب تنفيذ
• اختيار نوع الطلب «مالي»
• تحديد نوع السند الرئيس «الالكتروني»