أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد الحقيل أن السوق العقاري في المملكة مقبل خلال الأعوام الـ5 القادمة على نمو في الطلب على العقود التمويلية المدعومة بنحو 500 ألف عقد تمويلي سكني جديد، وبما يتجاوز 1.2 مليون عقد تمويلي جديد بقيمة تتجاوز 600 مليار ريال خلال السنوات الـ10 المقبلة. ولفت إلى ما حققته منظومة القطاع العقاري من نتائج عدة أبرزها توفير أكثر من 40 ألف فرصة وظيفية، وارتفاع مشاركة القطاع الخاص إلى أكثر من 385 مليار ريال.

وقال خلال افتتاحه مؤتمر ومعرض «آفاق ومستقبل القطاع العقاري» بنسخته الثانية، في قاعة المؤتمرات بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ويستمر حتى غد (31 ديسمبر)، أن القطاع العقاري يعد ثاني أكبر قطاع مساهمة في الناتج المحلي، ويرتبط بنمو أكثر من 120 قطاع اقتصادي، لافتا إلى تحقيق نشاط التشييد والبناء خلال النصف الأول من العام الجاري، ارتفاعا بنسبة 14% مقارنة بالعام الماضي، فيما سجل قطاع الأنشطة العقارية نموا 6% خلال الفترة ذاتها.

وأضاف أن النمو السنوي في عدد الوحدات في السوق يتجاوز 375 ألف وحدة سكنية جديدة، فيما سجلت أعداد الأسر الجديدة التي تدخل سنويا ضمن الطلب في السوق نحو 100 ألف أسرة سعودية في جميع مناطق المملكة.

3 ملايين وحدة

ونوه إلى أن القطاع العقاري شهد تفعيلا للتطبيقات من خلال منصة برنامج إيجار التي أسهمت في حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية وتسجيل أكثر من 3 ملايين وحدة سكنية، فيما أسهم تطبيق «سكني» في تسهيل إجراءات التملك عبر حزمة من الخدمات السكنية التي تتضمن اختيار وحجز الوحدات الكترونيا وتوقيع العقود التمويلية مع البنوك الكترونيا وغيرها من الخدمات.

وأكد على دور الهيئة العامة للعقار في وضع الأنظمة واللوائح وتشجيع الاستثمار، عبر توفير البيئة المناسبة، والعمل على تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار وفق أحدث التقنيات كالتصوير عبر الأقمار الصناعية، والتصوير الجوي؛ بما يسهم في تعزيز موثوقية القطاع العقاري في المملكة، ويحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لخلق بيئة جاذبة للاستثمار بإضافة إلى إطلاق منصة المؤشرات العقارية.

14 منصة عقارية

من جانبه، أكد محافظ الهيئة العامة للعقار المكلف طارق الحفظي، أن الهيئة قامت منذ الموافقة السامية على نقل صلاحيات التسجيل العيني إليها باكتمال أعمال التسجيل العيني للعقار بوصفه أبرز ما يعزز موثوقية القطاع العقاري، ويزيد حجم الاستثمار فيه، كما أطلقت خدمة «عقاري» لتقديم خدمات التراخيص والتفاويض، والنماذج الالكترونية، وغيرها من الخدمات عبر منصة الكترونية، يمكن الاستفادة منها في أي مكان، وفي أي وقت، وسجل في الخدمة أكثر من 14 ألف مستفيد منذ إطلاقها.

ونوه إلى أن الهيئة أصدرت 7500 تفويض عقاري، ورخصت 14 منصة عقارية الكترونية منذ البدء بالعمل بالضوابط في الثاني من شهر سبتمبر الماضي وتكمل الهيئة مسيرة أعمالها في تحقيق مبادرات وأولويات الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، بالتكامل مع القطاعات والبرامج التابعة للهيئة.

ولفت إلى أن الهيئة رخصت أكثر من 1400 منشأة عقارية، ووثقت من خلال برنامج إيجار 2.8 مليون عقد إيجار، وأكثر من 1000 عقد تسويق، وفي برامج فرز الوحدات العقارية وإدارتها تجاوز عدد الوحدات المفروزة 144 ألف وحدة، وصادقت الهيئة على تأسيس أكثر من 5 آلاف جمعية من خلال برنامج ملاك، وتدريب أكثر من 60 ألف متدرب من خلال المعهد العقاري السعودي ضمن 1700 دورة أسهمت في تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.

تدشين منصة عقاري

وشهد المؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للعقار، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تهدف إلى وضع برنامج مستدام وتعاون مشترك بين وكالة التطوير العقاري والمعهد العقاري السعودي لتعزيز مهارات المطورين العقاريين تحقيقا لأهداف رؤية المملكة 2030، وعلى هامش المؤتمر، دشن الوزير منصة عقاري والمعرض المصاحب للمؤتمر، وتكريم الجهات الراعية.

ويركز المؤتمر على ستة محاور رئيسة هي: مستقبل القطاع العقاري في المملكة، والأنظمة العقارية وحوكمة القطاع العقاري، والاستثمار في القطاع العقاري - الواقع والتحديات، والتوطين والعمل الحر في القطاع العقاري، والاستدامة في القطاع العقاري، والتقنية العقارية.

ويهدف المؤتمر والمعرض إلى توفير منصة للنقاش العلمي والعملي بين الخبراء والمطورين مقدمي الخدمات العقارية والمستفيدين، وتعزيز التكامل بين الجهات المختصة وعرض المستجدات التشريعية والتنظيمية والتقنية فيما يتعلق بالقطاع، واستشراف آفاق ومستقبل القطاع العقاري في المملكة.