تحولت إيران إلى (الخاسر الأكبر) في العراق بعد الانتخابات الأخيرة التي أطاحت بحلفها، وجرعته شر الهزيمة، وباتت مهددة بفقدان تأثيرها وهيمنتها على الشارع في العراق.

ويرى محللون أن طهران بدأت في البحث عن صيغة جديدة لاستعادة نفوذها عبر آليات جديدة، بعدما انكشفت كل ألاعيبها السابقة وفقد وكلاؤها شرعيتهم في الشارع، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية.

وتأتي التحركات الإيرانية بعد تصدر الكتلة الصدرية، بزعامة مقتدى الصدر، نتائج الانتخابات التشريعية العراقية التي جرت في العاشر من أكتوبر، والتي تلتها احتجاجات واسعة من ميليشيات الموت الموالية لإيران خشية فقدان سطوتهم.

استشعار الخطر

ويرى المحلل السياسي العراقي ورئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري أن إيران استشعرت الخطر منذ ثورة أكتوبر 2019، عندما كان هناك رفض للهيمنة الإيرانية، في الداخل العراقي.

وأضاف «طبيعة الانتخابات الأخيرة وما حصل عليه حلفاء إيران من مقاعد يدلل أن طهران كانت الخاسر الأكبر، وهو ما قد يعني أنها خسرت الشارع الشيعي العراقي الذي كانت تعول عليه، ناهيك عن خسارتها لقدرتها على التأثير على القرار السياسي في البلاد».

ولفت إلى أن طهران أدركت أن حلفاءها في العراق تسببوا بأن تدفع ثمنا باهظا في العراق على المستويين الشيعي والسياسي، ولذلك قد نشهد عملية تغيير تدريجي لزعماء حلفائها.

وزاد أن إيران قد تسعى للسيطرة على الأضرار التي وقعت من خلال إحياء البيت السياسي الشيعي، وذلك حتى تمنع أي عمليات تصادم بين الحلفاء والأحزاب الشيعية المختلفة، وتجميد الخلافات ما بينهم، وأكد أن إيران ستسعى جاهدة إلى ضم زعامات وقيادات سنية لتضمن استمرار نفوذها.

ويرى أن الشارع العراقي فقد الثقة بالعملية الانتخابية، والأحزاب السياسية، وهو محبط بشكل كبير جدا، وخاصة أنه لا يرى بصيص أمل لمساعدة الناس، وأن النتائج لن تخدم سوى مكاسب الأحزاب والفئات السياسية.

الخاسر الأكبر

ويؤكد المحلل السياسي رعد هاشم، الكلام نفسه، وأن الخسارة الأكبر لإيران في الانتخابات الأخيرة، أنها فقدت الكثير من عناصرها الفاعلة في العملية السياسية، وبما سيحد من نفوذها في البرلمان.

وأضاف أنه بعد تفكك المنظومة الولائية لإيران على المستوى التنفيذي، سيعطي هذا الأمر مجالا لرئيس الحكومة المقبل بأن يتمتع بالاستقلالية الحقيقية بعيدا عن الضغوط الإيرانية.

وأشار إلى أن بعض «الفصائل الميليشياوية» ضعف نفوذها في مفاصل الحياة السياسية.

ويرى أن ما حصل سيعطي استقلالية أكبر للاقتصاد العراقي، وعدم انخراط القطاعات ضمن عجلة الاقتصاد الإيراني.

ويشير إلى أن إيران تسعى خلال الفترة الحالية إلى كسب ود الطبقة السياسية والجماعات التي فازت بالانتخابات لضمان تسيير مصالحها، بحسب هاشم.

نظام المحاصصة

وأكد الهاشمي أن تشكيلة أي حكومة مقبلة ومدى استقلاليتها هو ما سيحكم ما إذا كانت ستعمل على بناء علاقات متوازنة مع إيران أم لا، مشيرا إلى أنه يعتقد أنه لن تكون هناك أولوية أو أفضلية لإيران في المستقبل كما كان في السابق.

وذكر أن دلالات انخفاض المشاركة في الانتخابات الأخيرة، تشير إلى أن المواطن العراقي لم يعد قادرا على الاستمرار بنظام المحاصصة، في الوقت الذي يسعى الناخب العراقي إلى ديمقراطية حقيقية.

وكشف تحليل نشرته مجلة «ناشونال إنترست» أعده حميد رضا عزيزي، إلى أن نسب المشاركة المنخفضة في العراق يجب أن ينظر لها على أنها علامة تحذير حول مستقبل الاستقرار في البلاد.

وأضاف أن نتائج الانتخابات العراقية الأخيرة تكشف أن الفصائل الشيعية المقربة من إيران هي الخاسر الأكبر، وهو ما يعني ضربة لنفوذ إيران داخل العراق، الأمر الذي دعا أنصار هذه الفصائل إلى النزول إلى الشارع والاحتجاج على النتائج والطعن فيها.

استراتيجية حذرة

ويؤكد التحليل أن إيران أمامها تحديات عدة تتطلب منها استراتيجية «حذرة للغاية»، والتي في مقدمتها فوز «مقتدى الصدر» الذي حصلت كتلته على أكبر حصة من المقاعد في البرلمان الجديد.

ولفت إلى أن الصدر استطاع خلال العامين الماضيين تقديم نفسه كشخصية وطنية مستقلة، مستغلا تزايد موجة القومية العراقية والمشاعر المعادية لإيران، إذ لم يتردد في انتقاد الميليشيات المدعومة من طهران علنا.

وسعى الصدر إلى تولي دور «محور السياسة الشيعية في العراق»، والتي كانت يتحكم بها قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني، حيث شهدت بعض الميليشيات الشيعية الموالية لإيران نوعا من الخلافات بما في ذلك داخل قوات الحشد الشعبي.

احتواء الأضرار

ويرجح تحليل «ناشونال إنترست» أن تتبع إيران استراتيجية خاصة بالفترة المقبلة، في محاولة منها لاحتواء الأضرار التي وقعت بعد الانتخابات البرلمانية، والتي سترتكز ثوابتها على منع نشوب صراع مسلح أو عنف واسع النطاق يشارك فيه حلفاؤها في العراق، والحفاظ على التماسك بين الجماعات الشيعية، ومنع تشكيل حكومة أغلبية أو إعادة هيكلة للدولة العراقية.

وأضاف أن طهران ستسعى إلى التوجيه بإيجاد «حكومة توافق، وليس حكومة أغلبية بقيادة مقتدى الصدر».

كما تعارض طهران «إلغاء نظام المحاصصة» رغم أنه مطلب من الشارع العراقي منذ عامين، والإبقاء على رئاسة الحكومة بشخصية شيعية، ورئيس البرلمان بشخصية سنية، ورئيس كردي.

قرار المحكمة

وأعلنت فصائل عدة موالية لإيران تعمل ضمن «قوى الإطار التنسيقي» وبينها «تحالف الفتح»، أنها تواصل رفض النتائج الحالية والاستمرار بالدعوى المقامة أمام المحكمة الاتحادية لإلغاء الانتخابات، وأرجأت المحكمة الاتحادية في 22 ديسمبر حسم النظر بدعوى قدمها تحالف «الفتح»، لإلغاء نتائج الانتخابات.

ويترقب الشارع العراقي أن تحسم المحكمة الاتحادية الشكاوى قبل أن تصادق على النتائج النهائية للانتخابات ليتمكن البرلمان الجديد من الانعقاد. وعلى الرغم من عدم تصدر فصائل الحشد الشعبي، الكتل الفائزة في الانتخابات، ويقدر عدد مقاتليها بـ160 ألف مقاتل، تبقى هذه التشكيلات لاعبا مهما على الصعيد الأمني والسياسي في البلاد.

في المقابل ستتواصل المفاوضات حول تشكيل الحكومة المقبلة، لكنها تسير في دوامة معقدة تسيطر عليها الأحزاب الشيعية التي تلجأ في النهاية لاتفاق مرضٍ بغض النظر عن عدد المقاعد التي يشغلها كل حزب.

الفائزون والخاسرون في الانتخابات العراقية:

• 73 مقعدا للكتلة الصدرية
• 17 مقعدا لتحالف فتح الممثل للحشد الشعبي
• 33 مقعدا لدولة القانون بزعامة نوري المالكي
• 44% نسبة المشاركة في الانتخابات
• 9.6 ملايين شخص شاركوا في الانتخابات العراقية