قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن دولة الاحتلال الإسرائيلي ردت على جلسة مجلس الأمن الشهرية لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط وتحديدا في فلسطين المحتلة، بمزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، مما يظهر الازدراء الإسرائيلي للمجلس ودوره وفشل تأثيره على السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.

كما يظهر - حسب الخارجية - أن مجلس الأمن إما غائب أو متجاهل لحقيقة ما تقوم به إسرائيل من جرائم ضد شعبنا، رغم بعض ما جاء من إضاءات في تقرير ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في الجلسة وبعض سفراء الدول الأعضاء.

وأشارت الوزارة بهذا الخصوص إلى إعدام الشاب حكمت عبد العزيز من قرية مركة جنوب جنين وإحراقه داخل مركبته، في جريمة بشعة يندى لها جبين البشرية، وفي ترجمة ميدانية مباشرة للتعليمات والقرارات التي يصدرها قادة الاحتلال للتسهيل على الجنود بإطلاق النار على الفلسطيني وقتله أو حرقه وفقا لأهوائهم وأمزجتهم وتقديراتهم الشخصية وحالتهم النفسية.

وأكدت أن إسرائيل تتعمد يوميا إشعال الحرائق في ساحة الصراع لتأتي على جميع مستويات حياة وواقع المواطن الفلسطيني، بهدف استكمال تنفيذ مشروعها الاستعماري التوسعي في أرض دولة فلسطين وضم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ومن أجل تحقيق ذلك توظف دولة الاحتلال جميع قدراتها وإمكانياتها، وعلى رأسها ما تسمى منظومة القضاء والمحاكم في دولة الاحتلال، عبر توزيع مفضوح للأدوار تشارك فيه قوات الاحتلال وأجهزتها الأمنية.