تتسم العلاقات التاريخية بين المملكة والبحرين باستمرارية التواصل والود والمحبة بين قيادتي وشعبي البلدين، وتشهد تطورا مطردا في كل المستويات انطلاقا من الثوابت والرؤى المشتركة التي تجمع بينهما تجاه مختلف القضايا، وروابط الأخوة، ووشائج القربى والمصاهرة والنسب، ووحدة المصير، التي تجمع بين شعبيهما، فضلا عن جوارهما الجغرافي، وعضويتهما في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة الدول العربية، والعديد من الفعاليات الإقليمية والعالمية.

وترجع أصول العلاقات بين البلدين إلى الدولة السعودية الأولى 1745- 1818م ثم الدولة السعودية الثانية 1840- 1891م، وصولا لأول لقاء جمع الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، بالشيخ عيسى بن علي آل خليفة، حيث دار حوار بينهما، خلال الزيارة التي استمرت يومين كان فيها الملك المؤسس موضع حفاوة وتكريم من قبل الحكام والشعب البحرينيين على السواء.

وتشهد العلاقات «السعودية البحرينية» مستوى عاليا من التنسيق في المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية، إذ يتبنى البلدان رؤية موحدة من مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن تكامل جهود البلدين في تفعيل العمل الخليجي والعربي والدولي.

وتؤكد زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، للبحرين ودول مجلس التعاون الخليجي موقف المملكة الثابت من أهمية المحافظة على تضامن دول المجلس وعمق الأخوة بين شعوبه كافة.

وانطلاقا من الواجب الأخوي وقفت المملكة ضد الأطماع الإيرانية في مملكة البحرين، وساندتها في التصدي للمشاريع التخريبية التي هدفت إلى زعزعة أمنها واستقرارها والمساس باستقلالها وسيادتها الوطنية، وستستمر المملكة في دعم البحرين حكومة وشعبا في مواجهة كل ما يهدد استقرارها.

وفي إطار الروابط الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع بين البلدين، وشعبيهما الشقيقين، وبناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأخيه ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وجرى إنشاء مجلس التنسيق السعودي البحريني، ليسهم في تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية والمتميزة القائمة بين البلدين في جميع المجالات.

وشهد عام 1438 هـ زيارة وفد استثماري من مملكة البحرين للهيئة الملكية بالجبيل للاطلاع على مدينة رأس الخير الصناعية والتعرف على الاستثمارات القائمة والفرص المتاحة فيها في المجالات الصناعية والتنموية والخدمية.

وفي 21 جمادى الآخرة 1438 هـ عقد بغرفة المنطقة الشرقية اللقاء العقاري السعودي البحريني، وأعرب المشاركون فيه من البلدين عن أملهم في تحقيق شراكات أوسع في مجالات الاستثمار العقاري والتطوير العمراني الذي يقوده القطاع الخاص في البلدين، مؤكدين أهمية الشفافية وتكثيف اللقاءات المشتركة بما يخدم هذا التوجه.

وتنفيذا للترتيبات الإطارية للتعاون المالي بشأن برنامج التوازن المالي التي تم توقيعها بين البحرين والمملكة والإمارات والكويت وصندوق النقد العربي، تم التوقيع على اتفاقية التعاون المالي بين حكومتي المملكة والبحرين في مطلع العام 1440هـ.

وبفضل ما تتمتع به مملكة البحرين من سياسات اقتصادية تقوم على الانفتاح وتنويع مصادر الدخل وسن تشريعات تحمي المستثمرين والاستثمارات، استطاعت أن تستقطب الكثير من الاستثمارات السعودية إليها وأصبحت تستحوذ على النصيب الأوفر من السوق الاستثمارية البحرينية.

وامتدادا للتعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين دشن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان في المنامة في 18 ربيع الأول 1440 هـ خط أنابيب النفط الجديد بتعاون سعودي بحريني بين أرامكو السعودية وبابكو البحرينية بمعدل ضخ يبلغ حاليا 220 ألف برميل يوميا، وبسعة قصوى تصل إلى 350 ألف برميل يوميا، وبطول يبلغ 110 كم يربط بين معامل بقيق السعودية ومصفاة باكو البحرينية.

وتقدر البحرين عاليا الدور الجليل الذي تقوم به المملكة في توفير كل سبل الراحة والطمأنينة والسكينة لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار.

وتؤكد دائما أنها كانت وستظل في صف واحد مع المملكة في دورها القيادي والريادي لترسيخ وتعزيز الأمن والسلم في المنطقة والعالم ككل، وضد كل ما يستهدف أمنها وتأييدها التام في كل ما تتخذه من إجراءات للقضاء على التنظيمات الإرهابية، مجددة موقفها الثابت الذي يرفض الإرهاب ويؤكد ضرورة التوثيق الدولي من أجل القضاء على الإرهاب الذي يهدد جميع الدول والشعوب دون تفرقة أو تمييز وتخليص العالم من تلك الآفة الخطيرة وكل من يدعمها ويمولها.

ملامح من العلاقة بين البلدين

• الارتقاء بمستوى التعاون في جميع المجالات وفق عمل مؤسسي منتظم ومستدام.
• التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية والاستثمارية والتنموية والثقافية.
• جسر الملك فهد الرابط بين المملكتين أسهم في تعزيز الروابط الاجتماعية والاقتصادية بين البلدين.
• دور بارز لتوجهات قيادتي البلدين في تعزيز ودعم التعاون الذي جسدته المشروعات المشتركة.
• تفعيل سبل تنمية التبادل التجاري والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه العمل الاقتصادي وتسهيل انتقال رؤوس الأموال.
• البلدان يتطلعان لأن يكون مشروع جسر الملك حمد جسرا موازيا لجسر الملك فهد ومكملا لمشروع شبكة سكك الحديد الخليجية.
• تعد البحرين الشريك التجاري الثاني للمملكة بين دول الخليج والـ12 بين دول العالم.
• وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 7.2 مليارات دولار.
• المملكة الشريك التجاري الأول للبحرين منذ القدم، حيث كان اقتصاد البحرين يعتمد على صيد اللؤلؤ.