وافق مجلس الشورى في جلسته أمس، على قراره بشأن التقرير السنوي لبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) للعام المالي 1441 / 1442هـ، وتضمن قرار المجلس مطالبة البرنامج بدراسة البيئة التشريعية لبرنامج ضمان القروض والتسهيلات حسب الخدمات والمنتجات والقطاعات المستهدفة والمخاطر الائتمانية، وفقا لأفضل الممارسات العالمية؛ لتطوير برامج التمويل.

وأكد المجلس في قراره بأن على البرنامج التعاون مع صندوق التنمية الوطني دراسة أثر مبادرة «دعم المنشآت ذات السعودة المرتفعة» التي أطلقها الصندوق من خلال البرنامج لتكون ضمن مبادرات التوطين الدائمة، مطالبا في قراره البرنامج بتطبيق آليات فعالة لتشجيع البنوك التجارية للتوسع في تمويل المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر في القطاعات الواعدة والمستهدفة في رؤية المملكة 2030، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي السعودي.

عقب ذلك، انتقل المجلس لمناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه للعام المالي 1441 / 1442هـ، المقدم من لجنة الثقافة والرياضة والسياحة.

وتضمن تقرير اللجنة المعروض للمناقشة مطالبة الهيئة بوضع حلول إبداعية لبرامج ترفيه متنوعة يمكن تطبيقها عن بعد، وتحقيق الكفاءة المالية في نفقاتها والاعتماد على دراسات جدوى مالية دقيقة لضمان العوائد الربحية المستهدفة أو بلوغ نقطة التعادل، إضافة إلى رفع نسبة الفعاليات المقامة خارج المدن الكبرى والتوسع في جميع المناطق.

إثر ذلك، ناقش المجلس تقريرا مقدما من لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) للعام المالي 1441 / 1442.

واستحضرت اللجنة في تقريرها المعروض أمام المجلس عند دراستها للتقرير السنوي أهم أعمال وإنجازات المركز، وأبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه المركز والمقترحات والحلول المناسبة.

وذكرت اللجنة في تقريرها أهمية قيام المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) متابعة قيام الأجهزة العامة بوضع مؤشرات لقياس أدائها والتأكد من تطبيقها لهذه المؤشرات وتحديد نسبة التزامها بذلك ومدى انسجامها مع المعايير التي يعمل عليها المركز بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، ناقش مجلس الشورى مشروع نظام التسجيل العيني للعقار وذلك بعد استماعه لتقرير بشأنه من لجنة الحج والإسكان والخدمات العامة.

ويهدف مشروع نظام التسجيل العيني للعقار الذي يأتي في أربعين مادة، إلى تحقيق الالتزام بتوصيف العقار بشكل دقيق من خلال إحداثياته وأوصافه، والحالة النظامية له والحقوق الواقعة على العقار والالتزامات الناشئة عنه.

مطالبات الشورى من الهيئة العامة للترفيه:

• وضع حلول إبداعية لبرامج ترفيه متنوعة يمكن تطبيقها عن بعد
• تحقيق الكفاءة المالية في نفقاتها والاعتماد على دراسات جدوى مالية دقيقة
• رفع نسبة الفعاليات المقامة خارج المدن الكبرى والتوسع في جميع المناطق
• تكثيف الجهود في استحداث برامج تدريب مستدامة ومتنوعة للكوادر البشرية
• تطبيق النظرية العالمية «التكلفة والمنفعة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا»
• أهمية تضمين تقارير الهيئة السنوية الأهداف الاستراتيجية للهيئة
• أهمية وضع حلول استباقية لمنع أي تجاوزات
• الاستعانة بالخبرات المختصة في إدارة الحشود وتصميم مواقع الفعاليات وأماكن التجمع