تعديل قائمة النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي ونقل مهمات توزيع وبيع المياه المعالجة إلى الري
الأربعاء / 27 / ذو القعدة / 1442 هـ - 20:35 - الأربعاء 7 يوليو 2021 20:35
وافق مجلس الوزراء، في جلسته أمس الأول ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، على تعديل قائمة أنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي، على النحو الوارد في القرار. وأقر نقل مهمات نقل وتوزيع وبيع المياه المعالجة بجميع استخداماتها (الزراعية، والصناعية، والحضرية) إلى المؤسسة العامة للري.
وفي بداية الجلسة، استعرض المجلس ما تبذله أجهزة الدولة من جهود لتعزيز المكتسبات التنموية وتحقيق المزيد من القفزات عبر (رؤية 2030) بجميع محاورها التي ترتكز على زيادة النمو الاقتصادي واستدامته في المجالات كافة، وتنمية قطاعات جديدة تستند على الموقع المتميز والمكانة الرائدة للمملكة.
مرحلة جديدة
وعد المجلس في هذا السياق، إطلاق ولي العهد الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بداية مرحلة جديدة في هذا القطاع الحيوي للارتقاء بخدماته ووسائله، والتكامل في منظومته وأنماطه الحديثة، وترسيخ مكانة المملكة مركزا لوجستيا عالميا يربط القارات الثلاث، من خلال حزمة من المبادرات والمشروعات النوعية التي ستسهم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز تنافسية المملكة إقليميا وعالميا.
دعم الشرعية
وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، أن المجلس تناول إثر ذلك، جملة من الموضوعات والأحداث وتطوراتها، مجددا استمرار المملكة في دعم اليمن وحكومته الشرعية، ودفع الأطراف كافة للقبول بالحلول السياسية لتوحيد الصف بين مختلف أطياف شعبه وحقن الدماء ورأب الصدع بين مكوناته؛ لاستكمال مسيرته في استعادة دولته وأمنه واستقراره، ودعم جهود التوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة، وفقا للمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار اليمني الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن ( 2216 ).
وأعاد المجلس، التأكيد على إدانة المملكة للمحاولات المتواصلة التي تقوم بها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، والاستمرار في انتهاك اتفاق استوكهولم بإطلاق العمليات العدائية من محافظة الحديدة.
استقرار أفريقيا
وتطرق المجلس، إلى ما عبرت عنه المملكة في الجلستين الخاصتين بشأن أفريقيا، وتعددية الأطراف والحوكمة الدولية لمحاربة جائحة كورونا اللتين عقدتا على هامش اجتماع وزراء الخارجية والتنمية لدول مجموعة العشرين في مدينة ماتيرا الإيطالية، من دعمها للجهود الدولية والإقليمية، لإرساء دعائم الاستقرار والأمن وحل النزاعات في القارة، والتطلع إلى تكاتف عالمي للنهوض بها، وتعزيز الاستثمار فيها بمختلف المجالات، والحرص على الشراكة الوثيقة والتعاون الفعال لمواجهة التحديات التي تهدد العالم والبشرية.
تعزيز السلم والأمن
وبين القصبي أن المجلس، شدد على موقف المملكة الثابت تجاه جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، ودعم التعاون لحظرها ومنع انتشارها، وإدانة استخدامها، وما أبدته خلال اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيمائية في دورته الـ97 من اهتمامها البالغ باتفاقية حظرها، تأكيدا لدورها في تعزيز السلم والأمن الدوليين.
واطلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها. كما اطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لمكتبة الملك فهد الوطنية، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة العامة للأوقاف، واتخذ ما يلزم حيالها.
موافقات
وفي بداية الجلسة، استعرض المجلس ما تبذله أجهزة الدولة من جهود لتعزيز المكتسبات التنموية وتحقيق المزيد من القفزات عبر (رؤية 2030) بجميع محاورها التي ترتكز على زيادة النمو الاقتصادي واستدامته في المجالات كافة، وتنمية قطاعات جديدة تستند على الموقع المتميز والمكانة الرائدة للمملكة.
مرحلة جديدة
وعد المجلس في هذا السياق، إطلاق ولي العهد الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بداية مرحلة جديدة في هذا القطاع الحيوي للارتقاء بخدماته ووسائله، والتكامل في منظومته وأنماطه الحديثة، وترسيخ مكانة المملكة مركزا لوجستيا عالميا يربط القارات الثلاث، من خلال حزمة من المبادرات والمشروعات النوعية التي ستسهم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز تنافسية المملكة إقليميا وعالميا.
دعم الشرعية
وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، أن المجلس تناول إثر ذلك، جملة من الموضوعات والأحداث وتطوراتها، مجددا استمرار المملكة في دعم اليمن وحكومته الشرعية، ودفع الأطراف كافة للقبول بالحلول السياسية لتوحيد الصف بين مختلف أطياف شعبه وحقن الدماء ورأب الصدع بين مكوناته؛ لاستكمال مسيرته في استعادة دولته وأمنه واستقراره، ودعم جهود التوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة، وفقا للمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار اليمني الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن ( 2216 ).
وأعاد المجلس، التأكيد على إدانة المملكة للمحاولات المتواصلة التي تقوم بها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، والاستمرار في انتهاك اتفاق استوكهولم بإطلاق العمليات العدائية من محافظة الحديدة.
استقرار أفريقيا
وتطرق المجلس، إلى ما عبرت عنه المملكة في الجلستين الخاصتين بشأن أفريقيا، وتعددية الأطراف والحوكمة الدولية لمحاربة جائحة كورونا اللتين عقدتا على هامش اجتماع وزراء الخارجية والتنمية لدول مجموعة العشرين في مدينة ماتيرا الإيطالية، من دعمها للجهود الدولية والإقليمية، لإرساء دعائم الاستقرار والأمن وحل النزاعات في القارة، والتطلع إلى تكاتف عالمي للنهوض بها، وتعزيز الاستثمار فيها بمختلف المجالات، والحرص على الشراكة الوثيقة والتعاون الفعال لمواجهة التحديات التي تهدد العالم والبشرية.
تعزيز السلم والأمن
وبين القصبي أن المجلس، شدد على موقف المملكة الثابت تجاه جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، ودعم التعاون لحظرها ومنع انتشارها، وإدانة استخدامها، وما أبدته خلال اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيمائية في دورته الـ97 من اهتمامها البالغ باتفاقية حظرها، تأكيدا لدورها في تعزيز السلم والأمن الدوليين.
واطلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها. كما اطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لمكتبة الملك فهد الوطنية، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة العامة للأوقاف، واتخذ ما يلزم حيالها.
موافقات
- التفويض بالتباحث والتوقيع على مشروعات اتفاقات بين المملكة وسلطنة عمان في المجالات الآتية: مجال الشباب والرياضة، المجال الثقافي، مجال التقييس، المجالات التجارية، مجال الإعلام المرئي والمسموع، المجال الإذاعي والتلفزيوني، مجال تشجيع الاستثمار، مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد، مجال النقل، ومن ثم رفع النسخ النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
- محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي الماليزي.
- تعديل المادة (الخامسة) من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (475) وتاريخ 7 / 9 / 1439هـ، وذلك بإضافة فقرة تحمل الرقم (5) بالنص الآتي: «5 ـ يضاف ممثل من وزارة السياحة إلى عضوية مجلس هيئة تطوير منطقة عسير».
- نقل مهمات نقل وتوزيع وبيع المياه المعالجة بجميع استخداماتها (الزراعية، والصناعية، والحضرية) إلى المؤسسة العامة للري.
- تعديل قائمة أنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي، على النحو الوارد في القرار.
- محمد السلامة إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الـ15 بوزارة الحرس الوطني.
- يوسف اللحيدان إلى وظيفة (مستشار لشؤون المواطنين) بالمرتبة الـ15 بوزارة الحرس الوطني.
- علي آل جابر إلى وظيفة (مدير عام الإدارة العامة للدراسات والرصد الإسكاني) بالمرتبة الـ14 بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
- سيف السيف إلى وظيفة (مهندس مستشار حاسب آلي) بالمرتبة الـ14 بمركز المعلومات الوطني.
- عبدالعزيز العجروش إلى وظيفة (مساعد المدير العام) بالمرتبة الـ14 بمركز المعلومات الوطني.