قالت صحيفة (تايمز) البريطانية «إن ضباط الاستخبارات التركية اعتقلوا ابن شقيق الداعية فتح الله غولن المتهم بتدبير المحاولة الانقلابية ضد الرئيس رجب طيب إردوغان، بعد عملية في كينيا، يبدو أنها كانت دون تصريح من قضاء نيروبي».

وأكدت أن المعتقل الذي يدعى صلاح الدين غولن، لم يتم مشاهدته بعد مغادرة منزله بنيروبي في الشهر الماضي ليظهر لاحقا في سجن تركي، حيث تتهمه أنقرة بالانتساب إلى جماعة غولن، الشبكة الدينية التي يرأسها فتح الله غولن الذي أمضى عقودا في اختراق البيروقراطية التركية، مثل الشرطة، والجيش، وربتطه في السابق علاقة وثيقة بحكومة إردوغان، وفقا لصحيفة (24) الإماراتية.

وأكدت أن غولن وصل إلى كينيا في العام الماضي واحتجز فترة وجيزة من الشرطة الدولية الانتربول، بسبب مذكرة حمراء ضده بعد اتهامات بالتحرش الجنسي بالأطفال. ومع ذلك، يبدو أنه برئ من الاتهامات التي تعود إلى 2008 وقالت محكمة كينية في 6 مايو، «إنه لا يتعين اعتقاله، أو ترحيله، أو تسليمه».

وبثت وسائل الإعلام التركية صورا لغولن منذ إعادته، وبدا في شريط خلال اقتياده إلى مركز للشرطة في أنقرة، وكذلك ظهر في صورة ويداه مكبلتان أمامه وحوله علمان تركيان، ونشرت زوجته ثريا غولن مناشدات على وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة مصير زوجها، قائلة «إنه خطف فقط لأنه يحمل اسم عائلة غولن».

ولا يزال فتح الله غولن في الولايات المتحدة حيث يعيش في المنفى الاختياري منذ 1999، بعد أن رفضت واشنطن طلبات تركيا لاسترداده، رغم مزاعم أنقرة عن تسليم الولايات المتحدة 80 صندوقا من الأدلة التي تربط بينه وبين المحاولة الانقلابية.

وينفي غولن أي تورط في الانتفاضة، لكن تقريرا استخباراتيا مسربا للاتحاد الأوروبي أفاد بأن جماعته كانت في قلب المحاولة.

ومنذ المحاول الانقلابية، أعفي 20 ألف جندي من الجيش، مع استمرار حملة التطهير، وفي الإجمال، سرح أكثر من 150 ألف شخص من وظائفهم في الدولة، والجامعات، مع اتهام نحو 100 ألف بصلاتهم بالمحاولة الانقلابية.

وسبق لكينيا أن تعاونت مع تركيا في استرداد مهم عندما قبضت الاستخبارات التركية، بناء على معلومات كينية، على زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان في مطار نيروبي، قبل المغادرة إلى جنوب أفريقيا.

وفي الآونة الأخيرة، استردت تركيا مشتبهين من جماعة غولن دون علم أو موافقة بلدان إقامتهم، أو باستخدام تأثيرها المالي أو السياسي، لدفع بعض الحكومات إلى التعاون في هذه العمليات.

وأعفي وزير الداخلية ورئيس الاستخبارات في كوسوفو من منصبيهما بسبب مساعدتهما أنقرة في اعتقال وطرد 6 أتراك في 2018، دون علم رئيس الوزراء.