طالب قانوني بإيجاد آلية لتعويض الصادرة بحقهم أحكام تنفيذ، في حال تأخر رفع إيقاف الخدمات عن بعضهم رغم مبادرتهم بسداد المستحقات المترتبة عليهم، والتي بسببها صدر ضدهم حكم التنفيذ ومن ثم إيقاف الخدمات لاحقا نتيجة عدم السداد، وذلك بعد تقدم الجهة المستحقة للدين لمحكمة التنفيذ بطلب السداد بكامل المبلغ والذي قد يصل لعدة ملايين، رغم أن سداده مجدول على مدد طويلة، والمتأخر منه بضعة أقساط فقط.

لقراءة المزيد

رأي قانوني

• القاعدة العامة أن محاكم التنفيذ لا تقبل دعاوى التنفيذ إلا للدين الذي حل أجله وثبت عدم سداد المدين
• تأخر رفع إيقاف الخدمات عن المنفذ ضده بعد السداد يحدث نتيجة خطأ إداري أو الكتروني
• يتطلب مراجعة المنفذ ضده للجهات المعنية لإيضاح أنه سدد المستحق عليه ولم يرفع الإيقاف عنه