وصفت المعارضة التركية مشروع شق قناة إسطنبول الذي يتبناه إرودغان بأنه (مجزرة بيئية)، وأكدوا أنه يثير مخاوف لجهة تكلفته العالية التي تستنزف موازنة الدولة في الوقت الذي تئن فيه تركيا تحت وطأة أزمة اقتصادية بفعل شح في السيولة، وتراجع في الإيرادات بالعملة الصعبة ومع تفشي فيروس كورونا التي فاقمت الأزمة في ظل انهيار الليرة.

وشددوا على أن المشروع يثير مخاوف من أضرار بيئية خطيرة على عكس ما تروج له الحكومة.

والمشروع الضخم هو واحد من المشاريع التي أعلنها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حين كان رئيسا للوزراء في 2011 وهي مشروعات شككت فيها المعارضة وعارضتها بشدة، بحسب تقرير نشره موقع صحيفة (أحوال) التركية.

وعارضت الأحزاب السياسية المعارضة المشروع بشدة، مشيرة إلى أنه سيحدث عددا من التغييرات تهدد النظام البيئي والمناطق الأثرية حول القناة، وأنه قد يتسبب في عزل تلك المناطق.

انهيارات أرضية

ويؤكد معارضو الرئيس التركي أيضا أن عمليات الحفر ستحدث خللا في تماسك التربة على جانبي القناة ويهدد مخزون المياه الجوفية وهو ما قد يتسبب في انهيارات أرضية وحدوث زلازل.

كما سبق أن حذرت دراسة أعدتها جامعة (حجي تبة) التركية من أن إنجاز المشروع سيستوجب قطع أشجار الغابات في الشمال على مستوى ساحل البحر الأسود وهو أمر يهدد بانخفاض مستويات الأكسجين في المياه وزيادة الملوحة التي ستصب في مياه بحر مرمرة.

وأضافت «إن كل ذلك سيؤثر على توازن الحياة البحرية وسيملأ هواء إسطنبول برائحة الماء العفن.

رفع الأسعار

وترى مصادر محلية أن المشروع رفع أسعار الأراضي المحيطة به من جهة، وأنه سيتسبب كذلك في زيادة عدد سكان إسطنبول المكتظة أيضا والتي يفوق عدد سكانها 16 مليون نسمة.

وبحسب المصادر، فإنه لإنجاز المشاريع الضخمة التي أعلن عنها إردوغان ضمن أهداف خطة 2023، ستحتاج تركيا لضخ استثمارات بنحو 700 مليار دولار للبنى التحتية و400 مليار دولار في مشروعات حضرية، وهو ما يشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد التركي المتعثر.

وتتساءل المعارضة عن مصدر تمويل قناة إسطنبول مع غياب أية رؤية حكومية واضحة، في المقابل تجادل الحكومة بأن المشروعات المعلنة ستوفر إيرادات سنوية ضخمة وتوفر فرص عمل جديدة لعشرات الآلاف في سوق العمل، مشيرة إلى أن توقعاتها لإيرادات قناة إسطنبول تقدر بنحو 8 مليارات دولار سنويا من رسوم المرور التي تدفعها السفن.

مشروع كارثي

وأكد عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو الموالي لحزب الشعب الجمهوري أن المشروع كارثي سيتسبب في مجزرة بيئية، وأبدى مخاوفه من أن يتسبب إصرار إردوغان على تنفيذ المشروع رغم مخاطره البيئية وكلفته العالية جدا من أن يغرق تركيا في مشاكل مالية أكبر، فيما تكابد للخروج من الأزمة الحالية بخيارات ضعيفة.

ويعتقد أن العودة لإثارة مشروع قناة إسطنبول المائية في هذا الظرف يأتي لأسباب انتخابية بحتة وتنفيذا لطموحات الرئيس إردوغان التي تقفز على المصالح العليا للبلاد.

وأشار إلى أن توقيت إنجاز المشروع من شأنه أن يفاقم اختلال التوازنات المالية لتركيا، فيما تشهد الليرة موجة من الانهيارات المتتالية إضافة إلى ارتفاع نسبة التضخم وتدهور المقدرة الشرائية للأتراك.

تقسيم إسطنبول

ونقلت وكالة الأناضول الحكومية التركية، عن وزير النقل والبنى التحتية التركي عادل قره إسماعيل أوغلو أن التحضيرات متواصلة لطرح مناقصة إنشاء قناة إسطنبول المائية، مشددا على أهمية القناة بالنسبة لتركيا، قائلا «إنها ستجعل من إسطنبول مركزا تجاريا عالميا».

وقال الوزير التركي «إن قناة إسطنبول مشروع يمثل رؤية تركيا، وأنها أحد أكبر المشاريع حول العالم»، مشيرا إلى اكتمال تحضيرات المشروع من الناحية المعمارية.

وتعتزم تركيا شق قناة إسطنبول المائية في الجانب الأوروبي من المدينة لتخفيف الضغوط على قناة البوسفور التي تشهد ازدحاما مروريا لسفن شحن البضائع.

وبحسب مخطط المشروع ستربط قناة إسطنبول البحر الأسود شمال المدينة ببحر مرمرة جنوبا وتقسم الجزء الأوروبي من إسطنبول إلى قسمين ما يجعل الجزء الشرقي من القسم الأوروبي جزيرة وسط قارتي آسيا وأوروبا.