يمثل إطلاق برنامج استثمارات الشركات الكبرى «شريك» خطوة أخرى للمملكة، تمهد الطريق نحو اقتصاد وطني مرن ومتنوع، حيث يشكل البرنامج إطار عمل حكومي تعاوني، يقوده ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان، ويهدف إلى إطلاق ما يصل إلى 5 تريليونات ريال من استثمارات القطاع الخاص حتى 2030. وصمم البرنامج لتقديم الدعم عبر عدد من الركائز تشمل التعاون المالي والنقدي والتشغيلي والتنظيمي واستثمار الأصول. وتتماشى مسؤوليات برنامج «شريك» مع أولويات رؤية 2030، حيث صمم البرنامج لتعزيز تطوير وتنويع الاقتصاد الوطني. كما يسعى البرنامج إلى تعظيم مرونة اقتصاد المملكة عبر إطلاق مشاريع حيوية تسهم في تنمية القطاعات الاقتصادية الرئيسية. وسيُهيئ البرنامج أيضا فرصا للتفاعل مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتأثيرات متراكمة في سلاسل القيمة ككل ضمن مجموعة واسعة من قطاعات الاقتصاد الوطني. سمعة المملكة وسيصبح البرنامج جزءا أساسيا من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار وخطة التنمية الاقتصادية الأوسع، وسيعزز سمعة المملكة بوصفها بيئة صديقة للأعمال وجاذبة للاستثمارات الباحثة عن عوائد مجزية، بالإضافة إلى توفير دعم عملي ودقيق لتسريع نمو مشروعات الشركات الكبرى في المملكة، لما يمتلكه مجلس استثمارات الشركات الكبرى من إطار وإرشادات واضحة للشركات الكبرى تؤهلها للحصول على الدعم، وتمكنها من المشاركة في الخطة بشكل اختياري ومصمم لتحقيق فوائد كبرى لهذه الشركات. تنويع الاقتصاد ويهدف برنامج استثمارات الشركات الكبرى، الذي يقع مقره الرئيسي في الرياض تحت إدارة الأمانة العامة للبرنامج، إلى تعزيز تنمية ومرونة الاقتصاد السعودي عبر زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص العمل وتنويع الاقتصاد، بالإضافة إلى إطلاق استثمارات القطاع الخاص والاستثمارات المتراكمة عبر كل محاور الاقتصاد الوطني، لتبلغ 5 تريليونات ريال بحلول 2030، وإضافة ما يصل إلى 2 تريليون ريال للناتج المحلي الإجمالي بحلول 2025، وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل الجديدة، كما سيساعد البرنامج «شريك»، بصفته أداة تمكين استراتيجية، في تسريع الخطط الاستثمارية للشركات الكبرى. روح الشراكة وتدير حكومة المملكة برنامج الشركات الكبرى بتوجيه من ولي العهد، فيما يشرف مجلس استثمارات الشركات الكبرى على تنفيذ البرنامج، ويضم أعضاء المجلس كلا من وزراء الاستثمار والسياحة والمالية والاتصالات وتقنية المعلومات والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة وأمين لجنة مجلس الشؤون الاقتصادية ونائب وزير الاقتصاد والتخطيط. وسمي البرنامج بذلك لما يجسده الاسم من تعزيز روح الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بصفتها الفلسفة الموجهة للبرنامج الجديد الذي تأسس لتحقيق فوائد ضخمة للشركات الخاصة الكبرى في المملكة. وقد تأسس البرنامج لتسريع نمو فرص الأعمال داخل المملكة ودعم تحقيق رؤية 2030. ولا يعد البرنامج استجابة مباشرة للآثار الاقتصادية السلبية لجائحة كوفيد-19، ولكنه يحقق عددا من الأهداف أبرزها دعم النمو المستدام لاقتصاد المملكة. دعم واسع وستتلقى كل شركة دعما خاصا وتستفيد من الدعم الحكومي الأكثر ارتباطا بها، مما سيسرع خططها وبرامجها الاستثمارية. وسيغطي الدعم واسع النطاق مجالات عدة قد تشمل الشؤون التنظيمية، المالية، التشغيلية، استثمار الأصول، والتعاون المبني على الاحتياجات المحددة لكل شركة كبرى بهدف تحقيق طموحاتها الاستثمارية على المدى البعيد. وللاستفادة من البرنامج يجب على الشركات الكبرى إثبات قدرتها على استثمار حد أدنى يبلغ 20 مليار ريال على مدى العقد المقبل، والقدرة على استثمار 400 مليون ريال في كل مشروع إضافي، لامتلاك المؤهلات اللازمة للحصول على دعم البرنامج. طرف قيادي ويشكل صندوق الاستثمارات العامة طرفا قياديا من الأمانة العامة المستحدثة للمساعدة في إدارة البرنامج، ويتولى محافظ الصندوق ياسر الرميان، منصب رئيس اللجنة التنفيذية لاستثمارات الشركات الكبرى. ويعد برنامج «شريك» أحد الركائز الأساسية لخطط تنمية الاقتصاد السعودي. ويقيس أداءه بناء على التنفيذ الناجح للمشاريع ذات الأهمية الوطنية. ويهدف إلى المساهمة بما يصل إلى 2 تريليون ريال في نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة بحلول 2025، وإيجاد مئات الآلاف من فرص العمل على مدى السنوات الخمس المقبلة. تمكين الشركاتومن المتوقع أن يسهم البرنامج في تمكين الشركات الكبرى من زيادة أهدافها الاستثمارية بما يزيد على خططها الحالية بمعدل 50%. وليس هناك أهداف استثمارية محددة للبرنامج بسبب طبيعة كل شركة كبرى ومتطلباتها، ولكن تم تأسيس البرنامج لضمان الاستفادة من استراتيجيات الاستثمار الطموحة وتحقيقها بشكل أسرع بكثير من قبل. نوع الحوافز وحول الميزانية النهائية للبرنامج والجهات الحكومية المشاركة في تقديم الدعم، فسوف تعتمد على نوع الحوافز المطلوبة. ومبدئيا حددت الجهات التالية التي من المحتمل أن تشارك في توفير الحوافز، وتشمل وزارة المالية، وزارة النقل، وزارة الطاقة، وزارة التجارة، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الجمارك السعودية، صندوق التنمية الصناعية السعودي، هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، هيئة السوق المالية، البنك المركزي السعودي، الهيئة العامة للزكاة والدخل، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وزارة البيئة والمياه والزراعة، الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، وزارة الداخلية، وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة. قروض ومنح وسيقدم أي دعم مالي مباشر للشركات الكبرى ضمن برنامج «شريك» حسب الحاجة إلى ذلك، وبناء على ما يتم التفاوض عليه بين الأطراف المعنية لاحقا، بحيث تكون كل من القروض والمنح متاحة، ولكن من المحتمل أن يكون تأثير هذه الحوافز على خفض تكلفة المشاريع الاستثمارية التي تنفذها الشركات الكبرى مختلفا حسب طبيعة كل مشروع. وعن دعم الشركات الكبرى، فستتم دراستها وفقا لكل حالة على حدة. وسيؤخذ بعين الاعتبار عدد من العوامل، مثل توفير فرص العمل وتطوير البنية التحتية وتاريخ الشركة الاستثماري. ولكن يتعين على الشركات الكبرى أن تنفذ خططا لاستثمار 400 مليون ريال في كل مشروع لكي تصبح مؤهلة للحصول على الدعم. تسريع الاستثمار ويوفر البرنامج دعما من خلال النفاذ إلى الأصول، والدعم التشغيلي والتنظيمي والتعاوني، حيث تعد هذه الأشكال أهم مجالات الدعم التي تمكن المشاريع من إطلاقها في مرحلة مبكرة مقارنة بالخطط الحالية. كما يوفر البرنامج آلية تساعد على تسريع وتيرة الاستثمار، وتتصف بأنها مرنة جدا لتلبية متطلبات الشركات الخاصة الكبرى في المملكة على اختلاف القطاعات الاقتصادية التي تعمل فيها. وتتولى لجنة الإشراف على البرنامج تقديم توجيه استراتيجي حول الاستثمار. ومراجعة مقترحات المشاريع والإشراف على الدعم المطلوب. والعمل على ضمان تمكن الشركات الخاصة الكبرى من الشراكة مع الهيئات الحكومية والوزارية المعنية. شركات كبرىويتاح البرنامج حاليا للشركات الخاصة الكبرى فقط ذات المشاريع التي سيكون لها أثر كبير على الاقتصاد الوطني بشكل عام. لكن تسريع وتيرة المشاريع الاستثمارية المهمة سيكون له أثر واسع وإيجابي على القطاع الخاص، وسيسمح للشركات من مختلف الأحجام، ومنها الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالاستفادة من المشاريع الجديدة التي يتم تنفيذها، في الوقت الحالي، يعد البرنامج مفتوحا للشركات السعودية الكبرى فقط، لكن أثر البرنامج سيساعد الشركات العالمية على تأمين فرص تعاون مع القطاع الخاص السعودي والاستفادة من فرص الاستثمار الجديدة في المستقبل. 50 شركة ويسهم البرنامج في ممارسة الأعمال عبر إطلاق مشاريع كبرى في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي وتوفير الميزات المستمرة للاقتصاد ككل. كما سيعمل البرنامج من خلال الموافقات السريعة والحوافز الأخرى، على تسهيل بيئة الاستثمار وتحسين سهولة ممارسة الأعمال في المملكة. ويشرف على البرنامج مجلس يتضمن مختلف أصحاب المصلحة من المنظومة الاستثمارية، كما توجد خطط للتواصل مع 50 شركة كبرى من الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية وشركات القطاع الخاص. وقد عبرت الشركات الكبرى بشكل عام عن دعمها للبرنامج. وهناك إجماع بين هذه الشركات حول جدوى الجهود الحكومية الاستباقية ونظرتها المستقبلية وديناميكيتها، وأن مثل هذه المبادرات ستسهم في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لزيادة النشاط الاقتصادي والازدهار في المملكة. برنامج طوعيوفيما يتعلق بتقديم حوافز أو خيارات مختلفة إذا كانت الشركات الكبرى مدرجة في البورصة أو شركات خاصة، فإن الميزات والفرص المتاحة للشركات الكبرى تعتمد على المعيار المستند إلى وجوب إظهار تلك الشركات القدرة على استثمار مبالغ تزيد على 20 مليار ريال خلال حتى 2030، واستثمار 400 مليون ريال في كل مشروع كبير لكي تصبح مؤهلة للحصول على دعم البرنامج. وتجدر الإشارة إلى إن هذا البرنامج طوعي، ولكن في ظل القدرة على تقديم دعم مخصص لتلبية متطلبات الاستثمار والمشاريع المحددة للشركات الكبرى، فإن البرنامج على ثقة بأنه سيثبت جاذبيته لكل من الشركات الكبرى المدرجة في البورصة والشركات الكبرى من القطاع الخاص. وبدلا من تحديد أهداف معينة، تشارك الأمانة العامة وأعضاؤها بنشاط في الاجتماع مع الشركات الكبرى، كل على حدة لمناقشة الفرص المتاحة. برنامج «شريك»

• يقوده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
• مقره الرئيس في الرياض تحت إدارة الأمانة العامة للبرنامج
• يشرف على تنفيذه مجلس استثمارات الشركات الكبرى
• محافظ الصندوق ياسر الرميان يتولى منصب رئيس اللجنة التنفيذية لاستثمارات الشركات الكبرى
• أعضاء مجلس استثمارات الشركات الكبرى كل من: وزراء الاستثمار والسياحة والمالية والاتصالات وتقنية المعلومات والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، أمين لجنة مجلس الشؤون الاقتصادية ونائب وزير الاقتصاد والتخطيط
• يخطط لإطلاق 5 تريليونات ريال من استثمارات القطاع الخاص حتى 2030
• مصمم لتقديم الدعم عبر ركائز عدة تشمل التعاون المالي والنقدي والتشغيلي والتنظيمي واستثمار الأصول
• يمثل جزءا أساسيا من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار وخطة التنمية الاقتصادية الأوسع
• يعزز سمعة المملكة بوصفها بيئة صديقة للأعمال وجاذبة للاستثمارات الباحثة عن عوائد مجزية
• يوفر دعما عمليا ودقيقا لتسريع نمو مشروعات الشركات الكبرى في المملكة
• مصمم لتحقيق فوائد كبرى لهذه الشركات والمشاركة بشكل اختياري
• يمكن الشركات الكبرى من زيادة أهدافها الاستثمارية بما يزيد على خططها الحالية بـ50%
• من المنتظر توقيع مذكرة التفاهم الأولى بين الشركات الكبرى وبرنامج «شريك» خلال يونيو المقبل
• متاح حاليا للشركات الخاصة الكبرى فقط ذات المشاريع التي سيكون لها أثر كبير على الاقتصاد الوطني
• خطط للتواصل مع 50 شركة كبرى من الشركات المدرجة في سوق الأسهم وشركات القطاع الخاص
• يسمح للشركات من مختلف الأحجام بالاستفادة من المشاريع الجديدة التي يتم تنفيذها مع تسريع وتيرة المشاريع
• يساعد الشركات العالمية على تأمين فرص تعاون مع القطاع الخاص السعودي والاستفادة من فرص الاستثمار الجديدة

الأهداف:

• ئنمو فرص الأعمال في المملكة
• دعم النمو المستدام لاقتصاد المملكة
• تمهيد الطريق لاقتصاد وطني متنوع
• تطوير وتنويع الاقتصاد الوطني
• تعظيم مرونة اقتصاد المملكة
• دعم إنشاء قطاع خاص نشط ومزدهر
• دعم توفير مئات الآلاف من الوظائف الجديدة
• توفير فرص للتفاعل مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
• مساعدة شركات القطاع الخاص على تحقيق أهدافها الاستثمارية
• تسريع ضخ استثمارات بـ5 تريليونات ريال في الاقتصاد حتى 2030
• زيادة وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة
• الإسهام في تقدم الاقتصاد السعودي من المركز 18 حاليا إلى الـ15 عالميا
• تعزيز الثقة بمنظومة الاستثمار في المملكة
• تعزيز مكانة المملكة بوصفها دولة ممكنة للأعمال
• تحقيق الأهدافئ الاقتصادية لرؤية المملكة 2030

19 جهة تشارك في توفير الحوافز مبدئيا:

• وزارة المالية
• وزارة النقل
• وزارة الطاقة
• وزارة التجارة
• وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
• الجمارك السعودية
• صندوق التنمية الصناعية السعودي
• هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية
• هيئة السوق المالية
• البنك المركزي السعودي
• الهيئة العامة للزكاة والدخل
• الهيئة الملكية للجبيل وينبع
• وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات
• هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات
• وزارة الصناعة والثروة المعدنية
• وزارة البيئة والمياه والزراعة
• الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية »مدن«
• وزارة الداخلية
• هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة

دعم الشركات الكبرى:

• تتم دراستها وفقا لكل حالة على حدة
• يؤخذ بعين الاعتبار عدد من العوامل (توفير فرص العمل وتطوير البنية التحتية وتاريخ الشركة الاستثماري)
• تقديم الدعم المالي المباشر للشركات الكبرى، وكل من القروض والمنح متاحة
• تأثير الحوافز على خفض تكلفة المشاريع التي تنفذها الشركات مختلف حسب طبيعة كل مشروع
• يوفر البرنامج دعما من خلال النفاذ إلى الأصول والدعم التشغيلي والتنظيمي والتعاوني
• الشركات الكبرى عبرت بشكل عام عن دعمها للبرنامج

يجب على الشركات الكبرى للاستفادة من البرنامج:

• إثبات قدرتها على استثمار 20 مليار ريال على مدى العقد المقبل
• القدرة على استثمار 400 مليون ريال في كل مشروع إضافي

27 تريليون ريال مجموع ما سينفق في السعودية خلال 10 سنوات تتوزع إلى:

• 5 تريليونات ريال استثمارات للقطاع الخاص
• 3 تريليونات ريال من صندوق الاستثمارات
• 4 تريليونات ريال تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار
• 10 تريليونات ريال إنفاق حكومي
• 5 تريليونات ريال إنفاق استهلاكي