تراجع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في الربع الرابع 2020 بنسبة 3.9% لتصل قيمته بالأسعار الثابتة إلى 658.11 مليار ريال مقارنة بـ684.96 مليار ريال خلال الربع الرابع 2019.

وتأثر الناتج المحلي بشكل ملحوظ بتراجع قطاع النفط مع خفض المملكة للإنتاج في ظل اتفاق «أوبك+»، إضافة إلى تباطؤ القطاع غير النفطي بسبب تأثره بجائحة فيروس كورونا.

وأظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، أمس، أن الناتج المحلي للقطاع النفطي انخفض بنسبة 9% في الربع الرابع 2020 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019 ليصل إلى 254.98 مليار ريال، لتبلغ مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي نحو 38.7% مقارنة بنحو 40.7% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت إلى أن القطاع غير النفطي سجل تراجعا بنسبة 1% ليصل إلى 398.2 مليار ريال لتصبح مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 60.5%.

وبحسب بيانات الهيئة حققت أنشطة الخدمات المصرفية أعلى معدلات النمو خلال الربع الرابع 2020، حيث بلغت 4.7%، تلتها الأنشطة الزراعية بمعدل نمو قدره 3.6%، ثم خدمات المال والتأمين والعقارات بنسبة 1.9%. في المقابل سجل نشاط التعدين والتحجير الانخفاض الأكبر خلال الفترة بمقدار 9.5%، تلاه نشاط النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 5.8 %، ثم أنشطة الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية ﺑ2.1%.

يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء نشرت في فبراير الماضي التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي للسعودية بالأسعار الثابتة والتي أظهرت انخفاضا بنسبة 3.8% في الربع الرابع 2020 مقارنة بالفترة نفسها من 2019.