4 منتجات مستهدفة في منتج تمويل الزراعة التعاقدية وبنسبة تصل لـ85% من قيمة العقد
الثلاثاء / 3 / شعبان / 1442 هـ - 20:11 - الثلاثاء 16 مارس 2021 20:11
أطلق صندوق التنمية الزراعية منتجا تمويليا جديدا باسم «منتج تمويل الزراعة التعاقدية»، مستهدفا 4 منتجات في مرحلته الأولى، بنسبة تمويل تصل إلى 85% من تكلفة العقد، بهدف تعزيز التسويق لبعض المنتجات الزراعية من المزارع إلى المستخدمين النهائيين من خلال الموزعين والوسطاء وتجار التجزئة أو المزارع الأخرى، وذلك من أجل الاستفادة من الإنتاج الزراعي المحلي وتسويقه بموجب اتفاقية بين المشتري والمزارعين تتطلب إنتاج وتسويق منتج أو منتجات المزرعة.
ويعمل الصندوق من خلال هذا التمويل على جمع كل الأطراف المتمثلة في المزارع والموردين من وسطاء وشركات، وخدمات التسويق، والجمعيات التعاونية.
وأوضح نائب مدير عام الصندوق لقطاع الائتمان بدر المالك أن التمويل خلال المرحلة الأولى يستهدف منتجات الفواكه، والخضراوات، والمحاصيل البعلية، والبن والقمح.
وذكر أن أهم أهداف التمويل الجديد تتمثل في تأمين إمدادات السلع الزراعية وتسهيل تسويق وبيع منتجات المزارعين المحليين والإسهام في الأمن الغذائي ورفع المخزونات للسلع الأساسية، إضافة إلى أهداف أخرى، مثل الإسهام في نمو الناتج المحلي ورفع الصادرات للمنتجات ذات الاكتفاء الذاتي المرتفع، وتوجيه ودعم مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات الزراعية في الداخل.
وبين المالك أن «تمويل الزراعة التعاقدية» يعمل على تمويل رأس المال العامل لدعم المزارعين وتقليل المخاطر بين المشترين والمنتجين وزيادة الإنتاج والحصة السوقية وتنويع المنتجات ورفع الكفاءة وزيادة التعاون، إضافة إلى العمل على تخفيض الواردات للمحاصيل المستهدفة من خلال التكامل بين أطراف العقد، ودعم مبادرة الأمن الغذائي في المملكة، والمشاركة في خلق فرص عمل للمواطنين، وكذلك زيادة استخدام المحتوى المحلي والارتقاء بكفاءة أداء الوظائف والخدمات التسويقية.
يذكر أن صندوق التنمية الزراعية مؤسسة ائتمانية حكومية تقدم منتجات تمويلية متنوعة تلبي مختلف أنشطة القطاع الزراعي في جميع مناطق المملكة، للمساعدة في تنمية هذا القطاع الحيوي ورفع كفاءته الإنتاجية باستخدام أفضل الأساليب العلمية والتقنية الحديثة، وذلك عن طريق تقديم الخدمات الائتمانية المناسبة للعمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية الزراعية للمملكة.
تمويل الزراعة التعاقدية
ويعمل الصندوق من خلال هذا التمويل على جمع كل الأطراف المتمثلة في المزارع والموردين من وسطاء وشركات، وخدمات التسويق، والجمعيات التعاونية.
وأوضح نائب مدير عام الصندوق لقطاع الائتمان بدر المالك أن التمويل خلال المرحلة الأولى يستهدف منتجات الفواكه، والخضراوات، والمحاصيل البعلية، والبن والقمح.
وذكر أن أهم أهداف التمويل الجديد تتمثل في تأمين إمدادات السلع الزراعية وتسهيل تسويق وبيع منتجات المزارعين المحليين والإسهام في الأمن الغذائي ورفع المخزونات للسلع الأساسية، إضافة إلى أهداف أخرى، مثل الإسهام في نمو الناتج المحلي ورفع الصادرات للمنتجات ذات الاكتفاء الذاتي المرتفع، وتوجيه ودعم مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات الزراعية في الداخل.
وبين المالك أن «تمويل الزراعة التعاقدية» يعمل على تمويل رأس المال العامل لدعم المزارعين وتقليل المخاطر بين المشترين والمنتجين وزيادة الإنتاج والحصة السوقية وتنويع المنتجات ورفع الكفاءة وزيادة التعاون، إضافة إلى العمل على تخفيض الواردات للمحاصيل المستهدفة من خلال التكامل بين أطراف العقد، ودعم مبادرة الأمن الغذائي في المملكة، والمشاركة في خلق فرص عمل للمواطنين، وكذلك زيادة استخدام المحتوى المحلي والارتقاء بكفاءة أداء الوظائف والخدمات التسويقية.
يذكر أن صندوق التنمية الزراعية مؤسسة ائتمانية حكومية تقدم منتجات تمويلية متنوعة تلبي مختلف أنشطة القطاع الزراعي في جميع مناطق المملكة، للمساعدة في تنمية هذا القطاع الحيوي ورفع كفاءته الإنتاجية باستخدام أفضل الأساليب العلمية والتقنية الحديثة، وذلك عن طريق تقديم الخدمات الائتمانية المناسبة للعمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية الزراعية للمملكة.
تمويل الزراعة التعاقدية
- هو منتج لتمويل رأس المال العامل بناء على عقد بين المزارع والمسوق.
- بحسب الدورة الإنتاجية وبحد أقصى قدره سنتان
- تصل إلى 85% من تكلفة العقد
- التنازل عن إيرادات المشروع كضمان لتمويل المشروع أنواع الضمانات الأخرى المقبولة في الصندوق
- الفواكه والخضار
- البن
- القمح
- المحاصيل البعلية
- المزارعون
- الجمعيات التعاونية
- شركات التسويق الزراعي
- تأمين إمدادات السلع الزراعية
- تسهيل تسويق وبيع منتجات المزارعين
- الإسهام في الأمن الغذائي
- رفع مخزونات السلع الأساسية
- الإسهام في نمو الناتج المحلي
- رفع الصادرات للمنتجات ذات الاكتفاء الذاتي