رجح مراقبون أن يكون شعور الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بالرعب والخوف من السقوط وراء إصراره على حظر حزب الشعوب الديمقراطي ثاني أقوى معارضيه وإبعاده عن الانتخابات المقبلة، بعد تراجع شعبيته الكبيرة وفقدان كل الخيارات للاستمرار في سدة الحكم.

ووصفت المحللة الأمريكية ليز كوكمان في تقرير نشرته مجلة (فورين بوليسي) الخطوة المتوقع أن يقدم عليها الرئيس التركي بأنها خطوة تبدو على نطاق واسع كأنها الخيار الأخير أمام حكومة استنفدت كل الخيارات، في وقت يتراجع فيه دعمها الشعبي، ويواجه حزب العدالة والتنمية الحاكم معركة شاقة في الانتخابات المقبلة.. وفقا لموقع (24) الإماراتي.

واعتقلت حكومة إردوغان الآلاف من مسؤولي الحزب المعارض في السنوات الماضية، بينهم أكثر من 700 في الشهر الماضي، فضلا عن تنحية معظم رؤساء البلديات المنتخبين على لائحة الحزب، وكذلك أعضاء في البرلمان، بعد اتهام الشعوب الديمقراطي بعلاقات مع حزب العمال الكردستاني المحظور.

وتزامنت حملة القمع الأخيرة على حزب الشعوب الديمقراطي بعد اشتباك في الشهر الماضي في شمال العراق، حيث قتل 13 جنديا وشرطيا تركيا كانوا مخطوفين لدى الحزب، في عملية للجيش التركي لتحريرهم.

وفي أعقاب الحادث الأخير، تزايدت الاتهامات بحظر الحزب الذي برز على الساحة منذ 2012، وكرر زعيم حزب الحركة القومية المتطرف دولت بهشتلي، المتحالف مع إردوغان الأسبوع الماضي، دعوته إلى إقفال «عاجل» للحزب ونصح باتخاذ سلسلة إجراءات لمنعه من العودة باسم مختلف.

وفضح هجوم إردوغان على الحزب المعاناة التي تعيشها حكومته في مواجهة الأزمة الاقتصادية، وتدني الأصوات المؤيدة لها، والانشقاقات في الحزب الحاكم، وتصاعد التوترات مع الولايات المتحدة، وتزايد احتمالات المواجهة مع أعضاء آخرين في حلف شمال الأطلسي في شرق المتوسط.

وأشارت الكاتبة إلى أن الاقتصاد التركي المهتز، فضلا عن تدهور العملة، وارتفاع التضخم، والتزايد الصاروخي للبطالة، أضعف إردوغان وحزبه، الذي يحكم البلاد بطريقة أو بأخرى، منذ 2002.

واتهم المدير البارز في برنامج تركيا في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات الأمريكية والنائب التركي السابق عن حزب الشعب الجمهوري المعارض إيكان إرديمير نظام إردوغان بالعنصرية، وقال «يبدو أن إثارة التمييز العنصري ضد الأكراد هو الملاذ الأخير للحزب الحاكم، بعدما استنفد كل الخيارات الأخرى، إن الضغط المتزايد على حزب الشعوب الديمقراطي هو انعكاس للحالة الكئيبة للاقتصاد التركي، في الوقت الذي تتآكل فيه شعبية الكتلة الحاكمة مع الارتفاع الدراماتيكي للبطالة والفقر».

وكشف استطلاع لمركز «أفرسايا» في أكتوبر الماضي، أن 32.5% فقط من الناخبين سيدعمون حزب العدالة والتنمية إذا أجريت الانتخابات، وهي أدنى نسبة على الإطلاق للحزب، بينما زادت شعبية حزب الشعب الجمهوري إلى 28%.

ويعود خلاف إردوغان مع رئيس حزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش إلى عام 2015، عندما تخطى الحزب نسبة 10% من الأصوات اللازمة لدخول البرلمان، مما زعزع الغالبية التي كان يتمتع بها إردوغان يومها، وفي ردة فعله على هذا الفوز، انسحبت الحكومة من مفاوضات السلام مع حزب العمال الكردستاني، ما أدى إلى اندلاع العنف في جنوب شرق تركيا. وفي العام الموالي، اعتقلت تركيا الرئيس المشارك للحزب.

ورغم حكم ملزم من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في العام الماضي بإطلاقه، فإن دميرتاش يواجه أحكاما بالسجن تصل إلى 142 عاما، بعد إدانته باتهامات بالإرهاب، بعد مزاعم عن انخراطه في الاحتجاجات العنيفة في 2014.