عرضت الهيئة الملكية للجبيل أمس فرصا استثمارية جديدة أمام المستثمرين تتعلق بالاستثمار في بناء المركز الاقتصادي بالهيئة الملكية والذي يقع على مساحة 275 هكتارا ويتضمن 119 أرضا بمساحات متفاوتة، خصص 500 ألف م2 منها كمساحات تجارية، و700 ألف م2 كمساحات مكتبية، بالإضافة إلى إنشاء 10 آلاف وحدة سكنية، و1000غرفة فندقية و40 ألف موقف للمركبات، مشيرة إلى أن الاسستثمار في المركز الاقتصادي يتضمن إنشاء سوق شعبي على الواجهة البحرية بمساحة 21.109 م2، وإقامة محلات ومعارض تجارية مطلة على مرسى القوارب بمساحة 19.119م2، ومنطقة سكنية بمساحة 103.063م2.

وأوضح مدير إدارة الاستثمار التجاري والسكني بالهيئة الملكية للجبيل الدكتور عبدالله الشهري خلال ورشة عمل عبر (zoom) بغرفة الشرقية أمس أن الفرص الجديدة تضاف إلى الفرص الـ 39 التي طرحت سابقا ومددت فرص الاستثمار عليها، وتتعلق بإنشاء مراكز خدمات ومطاعم ومقاه ومراكز تدريب فروسية ومدارس وروضات أطفال ومحطات وقود، مضيفا أن معظم فرص المشاريع التي تقام بالهيئة يتم اعتماده بشكل كامل في الهيئة ولا تحتاج لمراجعة جهات أخرى باعتبارها ضمن حدود الأراضي التي تشرف عليها، وهو ما يسهل عملية الاستثمار.

استبعاد لعدم التخصص

وبخصوص شكوى بعض المتقدمين من استبعادهم من الاستثمار في المشاريع المقدمة بعد شرائهم الكراسة بمبالغ تصل إلى خمسة آلاف ريال بدعوى عدم التخصص في المشاريع المقدمة، أفاد الشهري أن المفروض على المتقدم أن يعلم أنه يجب أن يكون متخصصا في المشروع الذي تقدم له؛ لأنه سيكون مسؤولا مباشرا عن عمله، مبينا أن المشاريع المقبلة، سيحدد فيها بدقة ووضوح من يحق لهم التقدم للمشاريع المطروحة بحسب التخصص.

ليست حكرا على أحد

وذكر أن مشاريع الهيئة الملكية للجبيل ليست حكرا على أحد ومن حق أي مستثمر لديه سجل تجاري ساري المفعول ومسجل لدى الهيئة أن يتقدم، مشيرا إلى أن التسجيل على موقع الهيئة سهل جدا ولا يتطلب أية رسوم، منوها إلى أن طرح مشاريع الهيئة لعموم المستثمرين هو من ضمن مبادئ الشفافية التي تعتمدها، وإرساء أي مشروع على أي من المتقدمين للاستثمار يتم على أساس الشفافية نفسها، لافتا إلى أن الفرص الاستثمارية تتاح للمستثمرين على موقع الهيئة وعبر تويتر ورسائل البريد الالكتروني للمسجلين، بالإضافة إلى الغرف التجارية الصناعية، كما أن التقدم للاستثمار يتم عبر بوابة الهيئة الاستثمارية.

«الجدوى» ليست مطلوبة

وأكد أن الهيئة لا تشترط وجود دراسات جدوى للمشاريع المقترحة والمقدمة لها، نظرا إلى أن دراسات الجدوى تتطلب عادة مبالغ كبيرة، ويكفي في ذلك دراسة مبدئية وخطط عمل منطقية يقدمها المستثمر، مشيرا إلى وجود إمكانية لدعم المستثمرين بالأفكار ضمن تحفيزهم على الاستثمار.

خطاب تأييد

وأوضح أن المشاريع التي تقام على الطرق السريعة وتكون لها علاقة بوزارة النقل، فإن المستثمر يمكنه تقديم خطاب للمشغل ويحصل منه على تأييد، لافتا إلى تعاون وزارة النقل مع الهيئة، مشيرا إلى أن لدى الهيئة معاييرها الخاصة التي تتفاوت في بعضها مع معايير وزارة النقل وتطبقها داخل حدودها.

مزايا الاستثمار

وأفاد بوجود خمس مزايا على الأقل للاستثمار مع الهيئة الملكية للجبيل هي: توفر البيئة التحتية المناسبة ذات الجودة العالية التي تسهم في إنجاز المشاريع، ثم جودة الخدمات المقدمة من الهيئة، وتخفيض الضمان البنكي إلى 15% من قيمته بعد إصدار شهادة الأشغال، وبدء مدة الاتفاقية من تاريخ إبرامها، وتسلم الأراضي الاستثمارية مكتملة الخدمات.

وأشار إلى أن من أبرز المبادرات التي قدمتها الهيئة للمستثمرين في ظل جائحة كورونا هي تمديد جميع الاتفاقيات السارية أو تحت التجديد لسنة إضافية، وتأجيل إجراءات إلغاء الاتفاقيات الاستثمارية بسبب الإخفاق والتقصير وإعطاء المستثمرين فرصة حتى 2030م، وتمديد جميع إشعارات التخصيص السارية لمدة 12 شهرا.

إنشاء المركز الاقتصادي بالهيئة الملكية للجبيل

المساحة 275 هكتارا مربعا

يتضمن:

119 أرضا بمساحات متفاوتة

500 ألف م2 مساحات تجارية

700 ألف م2 مساحات مكتبية

10 آلاف وحدة سكنية

1000غرفة فندقية

40 ألف موقف مركبات

سوقا شعبيا على الواجهة البحرية

منطقة سكنية بمساحة 103.063 م2

مرسى قوارب بمساحة 19.119 م2

محلات ومعارض مطلة على المرسى