اعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية خلال اجتماعه أمس برئاسة المهندس عبدالرحمن الفضلي، التقرير السنوي السابع والخمسين للصندوق لعام 2020، والذي أظهر الارتفاع الملحوظ في مستوى الإقراض والذي نما بنسبة 97% ليصل إلى 3.7 مليارات ريال للقروض الموافق عليها، فيما بلغت القروض المصروفة 1.6 مليار ريال بنسبة زيادة قدرها 19% عن العام المالي السابق، وذلك لدعم المشروعات الزراعية المتخصصة للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي في عدة قطاعات رئيسة أهمها: الدواجن اللاحم وإنتاج الخضار في البيوت المحمية والاستزراع المائي، إضافة إلى قطاعات زراعية أخرى مثل مصانع الأعلاف، والصناعات التحويلية للتمور، ومراكز التسويق الزراعي، والخدمات المساندة للقطاع الزراعي، والجمعيات التعاونية، ومراكز الخدمات البيطرية للثروة الحيوانية، والتمويل غير المباشر من خلال اتفاقيات الشراكة مع البنوك والمصارف التجارية.

وبحسب بيان للصندوق أمس، بلغت القروض المقدمة لتمويل برامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة أكثر من 217 مليون ريال، وبذلك يكون إجمالي عدد القروض المعتمدة منذ تأسيس الصندوق وحتى عام 2020 أكثر من 464 ألف قرض بلغت قيمتها الإجمالية نحو 53 مليار ريال.

وأقر مجلس الإدارة لوائح اللجان المنبثقة عنه وفقا لأفضل الممارسات الرائدة في هذا المجال حرصا من المجلس على إدارة عمليات وإجراءات العمل بالصندوق بكل كفاءة، حيث استعرض المجلس أعمال هذه اللجان والتقارير السنوية لأعمالها للعام المالي الماضي.

وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق منير السهلي، أن المجلس اطلع على تقرير حول إنجاز أهداف الصندوق المعتمدة في استراتيجيته السابقة للفترة من (2016-2020) ومن أبرزها تعزيز دور الصندوق التمويلي للقطاع الزراعي من خلال صرف حوالي 4.4 مليارات ريال قروضا زراعية مختلفة لتغطية احتياجات هذا القطاع التمويلية، إضافة إلى تطوير الأداء التشغيلي في قطاعات تقنية المعلومات والمخاطر والحوكمة وتحول الموارد البشرية، وتحقيق التوازن المالي. كما استعرض المجلس الأداء العام للصندوق خلال العام المالي 1441/1442 (2020)، ومساهمة مبادرات الصندوق للتخفيف من الآثار السلبية لجائحة كورونا من خلال إطلاق ثلاث مبادرات بقيمة 2.45 مليار ريال.